زادت القيمة الجملية للاستثمارات المصرّح بها في كل القطاعات الاقتصادية خلال جانفي 2024 بنسبة 68,9 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 وبلغت 705،8 مليون دينار.
وأشارت الهيئة التونسيّة للاستثمار في نشرتها الإحصائية الشهرية، الخميس، أن هذه الاستثمارات بإحداث 8792 فرصة عمل بزيادة بنسبة 9,5 بالمائة مقارنة بجانفي 2023، ما يعكس حركية إيجابية على مستوى الاستثمارات المصرّح بها.
وتجاوزت قيمة الاستثمارات المتعلّقة بإحداثات جديدة تلك المتعلّقة بمشاريع التوسعة خلال الشهر الاول من 2024. وقدّرت هذه القيمة ب663,6 مليون دينار ما ناهز 94 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها.
كما تجاوز عدد مواطن الشغل المحتملة المتعلقة بالإستثمارات الجديدة تلك المتأتية من الإستثمارات الخاصّة بعمليّات التوسعة إذ قدّرت ب8422 موطن شغل ما يمثل 96 بالمائة من مجموع مواطن الشغل الممكنة في إطار الغستثمارات المصرّح بها.
واحتل قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات المصرّح بها خلال جانفي 2024 بقيمة 273,9 مليون دينار.
وتعلّقت المشاريع المصرّح بها، على مستوى الهيئة التونسية للاستثمار، بصنفين من الطاقات المتجددة حسب المصدر ذاته وهي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالاستثمارات المصرّح بها محتكرا 22 بالمائة من مجموع الاستثمارات مع توقع إحداث هذه الإستثمارات نسبة 46 بالمائة من مواطن الشغل المحتملة.
وبلغ حجم الاستثمارات المصرّح في المجال الفلاحي 118 مليون دينار ما يناهز 17 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات مما من شأنه أن يسهم في إحداث 840 موطن شغل.
ومثلت المشاريع ذات الاهمية الوطنية 39 بالمائة من اجمالي حجم الإستثمارات المصرّح بها خلال شهر جانفي 2024 وهو مايمثل قيمة تراكمية ب273,9 مليون دينار.
ومثلت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 43 بالمائة خلال شهر جانفي 2024 من مجموع حجم الاستثمارات الجملية وقدّرت ب302,6 مليون دينار مما سيمكن من إحداث 2119 موطن شغل جديد اي ما يمثل 24 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المحتملة في إطار هذه الإستثمارات المصرّح بها.