هيئة المحامين تجدد معارضتها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد

أكد العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس معارضة المحامين لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد المعروض على مجلس نواب الشعب ، معتبرا أن هذه المعارضة لا تنم عن صراعات قطاعية في المهن المرتبطة بالعدالة وإنما نابعة من ملاحظات قانونية تمس جوهر عمليات التقاضي في تونس وسلامة الإجراءات

جاء ذلك خلال جلسة عامة إخبارية عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين ، اليوم الجمعة بدار المحامي ، لابراز “تداعيات عرض مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد” بحضور عدد من المحامين وفرع هيئة المحامين بتونس

وكان مكتب البرلمان قررخلال اجتماع في 29 فيفري الفارط احالة مقترح قانون أساسي عدد2023/041 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد على لجنة التنشريع العام ومن المنتظر ان تناقش اللجنة في الفترة القادمة مشروع هذا القانون الذي ينظم عمل عدول الإشهاد ومجالات العمل موكولة إليهم

وبين زقير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المشروع المعروض على مجلس نواب الشعب يمس من صلاحيات مجلة الالتزامات والعقود ومن النظام القضائي التونسي وخاصة منه مجلة الأحوال الشخصية التي نصت على ترتيبات الزواج والطلاق ، مشيرا إلى أن ما ورد في مشروع القانون حول الاكتفاء بعدول الإشهاد في مسائل تتعلق باجراءات الطلاق يضرب النظام القضائي ويغيب دور قاضي الأسرة الذي يكون مدفوعًا بالأهداف الصلحية .

واعتبر أن معارضة المحامين لمشروع القانون الجديد ، لا يأتي من منطلق رغبة القطاع في الاستئثار بمجالات التدخل ،اذ لا يقلق المحامين توسيع هذه المجالات أمام عدول الإشهاد ، وإنما معارضة القانون تأتي من أجل مصلحة المواطن التونسي في التمتع بحقوقه الكاملة في عملية التعاقد ، معتبرا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان “ليس جديًا وهو نسخة مشوهة للقانون الفرنسي” وفق تعبيره.

وأشار رئيس الفرع الجهوي للمحامين إلى أن هذا المشروع يمس من مهنة المحامين و من الخبراء المحاسبين ومن قاضي الأسرة ، معتبرًا بأن اللجوء فقط إلى عدول الإشهاد في إبراز حجة الوفاة على سبيل المثال، يمس من صلاحيات قاضي الناحية وهو ما جاء في مشروع القانون الذي سيقع تقديمه.

واضاف ان القضايا ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها الطلاق تفرض وجود المحامي من أجل ضمان حقوق أوسع لكل الأطراف ، معتبرا أنّ هذا المشروع يمس من مكسب تاريخي لتونس وهو مجلة الأحوال الشخصية

ونفى زقير وجود تضامن قطاعي بين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مع المحامين ، قائلا ” رئيس البرلمان لم يعطل المشروع وقد أحاله مكتب المجلس على لجنة التشريع العام ”

يشار الى ان هيئة عدول الاشهاد تطالب بقانون جديد ينظم المهنة على غرار القانون الذي وضع لتنظيم مهنة المحاماة سنة 2011 على اعتبار أن قانون عدول الإشهاد لسنة 1994 “لا يتماشى مع المعايير الدولية ولا مع توجهات وزارة العدل، التي رسمت خطة “الصفر ورقة ” في مستوى العلاقات التعاقدية بين المواطنين” وفق تصريح الناطق باسم الهيئة كمال بن منصور

واشار بن منصورفي تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان قانون 1994 “لا يضمن اليوم لا حقوق الدولة ولا حقوق العدول ولا المتقاضين وهو قانون رديء مضمونيا ولا يتماشى مع تطورات العصر مضيفا ان القانون الجديد يجب أن يتضمن توضيح اختصاصات عدول الإشهاد ، ومكافحة إبرام العقود العشوائية التي لا أثر قانوني لها مما يضيع العديد من الحقوق ويثقل المحاكم بالقضايا الصغيرة التي يمكن بتها صلحيا عن طريق عدول الإشهاد .