المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظرت جلسة عمل، انعقدت، صباح اليوم الجمعة، بمقر ولاية توزر، في تقدّم المرحلة الأولى من الدراسة الفنية الخاصة بمشروع الأروقة الاقتصادية الذي يربط الحدود التونسية الجزائرية بمدينة قابس، وذلك من خلال متابعة الجزء الخاص بولاية توزر أي من المعبر الحدودي حزوة الى حدود ولاية قبلي عبر الطريقين الوطنيتين 3 و16.
ووفق ما أوضحه المدير الجهوي للتجهيز، وليد الماجري، لـ”وات”، يتمثل المشروع في تثنية الطرقات الموجودة، مع خلق طرقات حزامية للتجمعات الكبرى المتمثلة بالنسبة لولاية توزر في مدن حزوة ونفطة وتوزر ودقاش، ومنها الى ولاية قبلي فولاية قابس عبر الطريق السيارة.
وأضاف أن مكتب الدراسات المكلّف قدّم خلال الجلسة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة التي انطلقت منذ سنة 2022، على أن يتم الشروع إثر ذلك في الدراسة الخاصة بالمرحلة الثانية، وذلك بالتوازي مع إطلاق استشارة على مستوى الإدارات المحلية والجهوية والبلديات لإبداء رأيها الى غاية موفى شهر مارس الحالي يقع إثرها تجميع المعطيات للمصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة من طرف الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.
ولفت المدير الجهوي للتجهيز أنه ينتظر أن تمتد الدراسة الى غاية شهر فيفري 2025، ينطلق بعدها الاعداد لانطلاق الاشغال ولاسيما البحث عن مصادر لتمويل المشروع.
من جانبه، قدّم مكتب الدراسات المكلّف، خلال هذه الجلسة التي أشرف عليها والي الجهة محمد أيمن البجاوي وحضرتها مختلف الهياكل الجهوية المعنية، معطيات عن الدراسة تتعلق بحركة المرور والمواقع المقترحة للتثنية وخاصة الجزء الرابط بين حزوة وتوزر من الطريق الوطنية رقم 3 والطريق الوطنية رقم 16 في اتجاه ولاية قبلي.
ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع في الجزء الخاص بولاية توزر 1500 مليون دينار، كما تولى مكتب الدراسات تقديم النتائج التي وقع التوصل إليها بالتشاور مع الأطراف المحلية من بينها مسار الطرقات الحزامية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الفنية والمقاييس الاجتماعية والوضعيات والفرضيات الممكنة، على أن يتم عقد جلسات محلية في المعتمديات حول المشروع لمزيد التعمق في المقترحات، وتعديل الدراسة قبل المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة.
