تركزت اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني والعالمي، أبرزها الاوضاع في غزة وفشل كل المحاولات في تحقيق هدنة خلال شهر رمضان المعظم وتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لم تتضح معالمها بعد سواء على مستوى الموعد أو المرشحين اضافة الى التطرق الى استمرار الجدل الذي أثارته حادثة الاعتداء، العنيف جدا، على تلميذ من قبل زميله في رحاب القسم باحدى مدارس ولاية صفاقس واستعراض عدد من الحلول لمجابهة ظاهرة العنف.
تطرقت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، الى الاوضاع في قطاع غزة حيث لم يختلف فجر اليوم الاول من رمضان عن الايام السابقة منذ انطلاق عملية الابادة الجماعية في القطاع المنكوب قبل أكثر من خمسة أشهر … لم تتحقق الهدنة ولم تساعد كل التقارير الدولية والانسانية وصرخات الاستغاثة التي أطلقها المسؤولون الامميون ومسؤولو ‘الاونروا’ والصليب الاحمر والصحة العالمية والعدالة الدولية في كبح جماح الاحتلال، تماما كما فشلت كل التركات العربية من القاهرة والدوحة وعمان والرياض في تحقيق اختراق يذكر أو التأثير على قرار الاحتلال بمواصلة جرائم الابادة.
وأثارت في هذا الخصوص، استفهاما جوهريا حول امكانية القول بأنه هل كان بالامكان مما كان؟، والجواب نعم بالتأكيد فالبدائل قائمة وممكنة لو توفر لها الحد الادنى من التضامن العربي المطلوب لرفض ممارسات الاحتلال وتوخي الضغط بالمقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية وغيرها وصولا الى ايقاف قطار التطبيع السريع. وهذا ليس بدعة ولا أيضا مستحيلا بل هو يتنزل في أحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة الذي يقر بحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير وهذا ما كان أقدم عليه العالم عندما قرر وضع حد لجرائم الميز العنصري في جنوب افريقيا وانهاء الابرتيد بمقاطعة هذا النظام ومنع تدفق السلاح اليه ومحاصرته ومنعه من التظاهرات الدولية بما في ذلك التظاهرات الفنية والرياضية … وهذا أيضا ما يدفع جنوب افريقيا الى قيادة المعركة القانونية ضد الاحتلال.
وخصصت صحيفة (المغرب) ورقة خاصة، للحديث عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة التي لم تتضح بعد معالمها وتاريخ يوم الاقتراع باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تكشف عن تاريخ تنظيمها في خريف 2024، بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وبدأت تطفو على السطح التحركات والنقاشات بين مختلف مكونات المشهد السياسي وقد اختارت أحزاب المعارضة مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية السابقة لكنها أعلنت هذه المرة أنها لن تكون خارجة عن الانتخابات الرئاسية وستخوض غمار هذا السباق وستعلن في الوقت المناسب عن مرشحها رغم أن بعضها أفصح عن مرشحيه كما أعلن البعض الاخر عن ترشحه في انتظار مزيد اتضاح الصورة في الاسابيع القادمة مع استكمال هيئة الانتخابات ارساء كافة المجالس الجديدة في بداية شهر أفريل المقبل.
وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن تشرع هيئة الانتخابات قريبا في تحديد الرزنامة الانتخابية، وقد أعلن عدد من الوجوه على غرار، ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والناشط السياسي نزار الشعري، والمنذر الزنايدي ولطفي المرايحي. في المقابل قررت ائتلافات أخرى دعم مترشح وحيد على غرار جبهة الخلاص الوطني فيما ما زالت بعض الاحزاب لم تعلن بعد عن اسم مرشحها وأخرى قد اختارت مساندة رئيس الجمهورية في صورة ترشحه.
وفي انتظار ما ستحمله الاسابيع القادمة من تطورات، فانه على ما يبدو أن الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة سيحتدم خاصة مع توضيح بعض الجوانب في علاقة بشروط الترشح التي تتجه الهيئة الى تعديلها بأمر ترتيبي بادخال الشروط الجديدة الثلاثة وهي الجنسية والسن والتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الصحافة)، فقد اهتمت في مقال لها، بالجدل الذي أثارته حادثة الاعتداء، العنيف جدا، على تلميذ من قبل زميله في رحاب القسم باحدى مدارس ولاية صفاقس، والتي أسفرت عن ايقاف معلمة ومدير المدرسة مما نتج عنه حالة غضب شديدة من قبل المربين الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من عملية الايقاف وهددوا بالتصعيد.
ولاحظت الصحيفة، أن الوضع بلغ درجة كبيرة من الخطورة واستفحل العنف بشكل مفرط وغير مسبوق بحيث يتطلب من وزارة التربية وبشكل استعجالي ايجاد الخطط الذكية والجدية لمجابهة هذه الظاهرة وقطع دابرها والتسريع بانشاء المجلس الاعلى للتربية الذي اقترحه رئيس الجمهورية والذي سيكون منطلقا للاصلاح التربوي الذي طال انتظاره، وهو الكفيل باعادة البريق الى المؤسسة التربوية التي فقدته رمزيا وفعليا سواء من خلال تآكل البنى التحتية لمدارسنا التي مرت عقود دون أن تخضع للصيانة والتعهد أو من خلال تراجع مكانتها الرمزية والاعتبارية في المجتمع بعد أن تعطل المصعد الاجتماعي ولم يعد التعليم في تونس يقوم بالادوار التي كان يتكفل بها في العقود الاولى من عمر دولة الاستقلال.