جدّد الحزب الدستوري الحرّ، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، مساندته لـ “رئيسته ومرشّحته للانتخابات الرئاسيّة القادمة عبير موسي”، معتبرا أنّها “محتجزة قسريا بموجب محاكمات سياسيّة وكيديّة”.
كما أكّد تضامنه مع مريم ساسي عضو الديوان السياسي، ومع القيادات الجهويّة والمحليّة، مشدّدا على التزامه بـ “مواصلة النضال السلمي والقانوني للدفاع عن حوزة الوطن”.
وعبّر الدستوري الحرّ عن أسفه لما وصفه بـ “الإنخرام غير المسبوق” للوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي، معتبرا أنّ ذلك “أرجع التونسيين إلى حالة من الفقر والجوع غير بعيدة عما كانوا عليه قبل الإستقلال نتيجة غياب سياسات إصلاحيّة واضحة وانعدام الحوكمة الرشيدة والشفافة والناجعة لدواليب الدولة”، وفق نصّ البيان.
وفي هذا السياق، هنّا الدستوري الحرّ الشعب التونسي بالذكرى 68 لاستقلال تونس.
واستنكر الدستوري الحرّ “الانغلاق السياسي”، مندّدا بـ “تدهور وضع الحريات وتفشي الإعتداء على القانون في ظلّ عدم وجود وسائل للرقابة وأجهزة للمسائلة”.