المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تواصل الجنون الاسرائيلي وفشل مجلس الامن مجددا في استصدار قرار يوقف اطلاق النار في غزة وتحليل أبعاد الزيارات الميدانية التي أصبحت محل اهتمام عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في حكومة، أحمد الحشاني، الى جانب تسليط الضوء على دعوة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى مباشرة موضوع التدقيق المالي في المؤسسات العمومية والبنوك، مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد.
تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى فشل مجلس الامن، مرة أخرى، في استصدار قرار يوقف اطلاق النار في غزة، بعد ‘الفيتو’ الصيني والروسي ضد مشروع القرار الامريكي الذي يؤكد على ‘الضرورة القصوى للتوصل الى وقف فوري ومستدام لاطلاق النار في غزة’، فيما تتجه أنظار العالم، غدا الاثنين، مجددا الى مجلس الامن للتصويت على مشروع قرار جديد يطالب بوقف اطلاق نار فوري في غزة تأجل التصويت عليه، أمس السبت.
وأشارت الصحيفة، الى أنه بالتوازي مع الحرب في غزة تستعر حرب أخرى في كواليس مجلس الامن تكشف التلاعب والتناقض الامريكي بدعمها الاعمى لاسرائيل باعتبار أن مشروع القرار الذي طرحته يعطي ضوءا أخضر للكيان الغاصب لاجراء عملية عسكرية في رفح ومواصلة سياسة القتل والاضطهاد والتنكيل والتهجير كما تفضح خفايا وخبايا هذا التعاطي المسموم مع القضية الفلسطينية.
وأثارت، في هذا الصدد، استفهاما جوهريا حول تواصل انتهاكات ومجازر وفظاعات الكيان الصهيوني أمام أنظار العالم دون وضع حد لعنهجيته وجنونه؟، لافتة الى أن الامين العام للامم المتحدة، قالها، أمس، على حدود قطاع غزة بالصوت العالي ان ‘الفلسطينيين يعيشون كابوسا لا ينتهي وأغلب دول العالم سئمت ما يحدث”. ومن المؤكد أن مطالبته اسرائيل بالتزام صارم تجاه الفلسطينيين ستمر كالعادة بتجاهل غريب من الكيان المحتل، وفق ما ورد بالافتتاحية.
وفي موضوع آخر، تساءلت، نفس الصحيفة، في ورقة خاصة، عن مدى امكانية القول بأن الزيارات الميدانية يمكن أن توفر الحلول المطلوبة خاصة بعد أن أصبحت محل اهتمام عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في حكومة، أحمد الحشاني، وبعض الولاة والمعتمدين وغيرهم من ممثلي الهياكل القطاعية والجهوية والمحلية.
وأشارت جريدة (الصباح)، الى أن بعض المتابعين، يرون أن انخراط الحكومة في هذا التوجه يتنزل في سياق محاولات البحث عن آلية تغيير سياستها في التعاطي مع الشأن العام تحديدا في تناغم مع سياسة، سعيد، التي تعتمد على الزيارات الناجعة من حيث الجرأة في اثارة الملفات من خلال تنقله لزيارة المنشآت العمومية والمواقع التي تشكل مشغلا جهويا كان أو وطنيا بما يوجه وزراء حكومته لمتابعة تلك الملفات والسعي أو العمل على ترجمتها في برامج عملية كفيلة بايجاد الحلول المطلوبة والممكنة.
كما استندت الصحيفة، الى عدد من المحللين الذين يعتبرون أن التوجه الرسمي اليوم، للمراهنة على صورة اتصالية جديدة، يبين اقتراب ممثلي السلط الوطنية والجهوية والمحلية من مشاغل الجهات ومن ثمة المواطنين، ومن شأنه أن يحد من الاحتقان في الاوساط الاجتماعية في ظل تواصل النقص في مواد الاستهلاك والبطالة مقابل الارتفاع في الاسعار وتردي الخدمات في النقل والصحة وغياب التنمية والاستثمار.
من جانبها سلطت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الضوء على موضوع التدقيق المالي في المؤسسات العمومية والبنوك على وجه الخصوص حيث دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى مباشرة هذا الموضوع بعد أن تبين وجود عدد كبير من الذين حصلوا على قروض دون أي ضمانات تذكر أو بضمانات شكلية صورية فقط، ‘لا تعادل بأي حال من الاحوال الاموال التي اقترضوها بل نهبوها’، وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية.
وأضافت الصحيفة، أن القطاع العام أيضا نخره سوس هذه الظاهرة الخطيرة التي كانت نتاج تعاقب حكومات فاشلة لم تستطع حوكمة الاوضاع بالجدية والصرامة المطلوبة بالاضافة الى هشاشة الدولة اجمالا وارتباكها في العشرية التي تلت انتفاضة 14 جانفي 2011، دون أن نغفل عن دور بعض الفاعلين السياسيين الذين استغلوا مناصبهم من أجل تحقيق منافع ومكاسب مالية لهم ولذويهم.
ولاحظت، أن الدولة اليوم متمسكة بهذه المؤسسات ولا تريد التفريط فيها، لكنها أيضا تريد اصلاحها بشكل جذري وهو ما جاء على لسان أعلى هرم السلطة في تأكيد واضح أنه لا مجال لفتح الباب لبعض المتربصين بفرص الانقضاض على المال العام عبر الخوصصة أو التفويت الجزئي في رأسمال بعض هذه المؤسسات.
