المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الجمعة ، حول عدد من المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها أزمة اللحوم الموردة وأزمة قطاع الصحة العمومي فضلا عن تسليط الضوء على كيفية تنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين وتركيز المحكمة الدستورية لضمان الاستقرار اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية.
واهتمت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي ، بأزمة قطاع الصحة العمومي ، حيث جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع اصبعه على مواطن الداء والخلل في القطاع الصحي من خلال التطرق الى تعطل عدد من المشاريع المبرمجة في مختلف مناطق البلاد وخاصة منها المناطق الداخلية التي تشكو نقصا فادحا في الخدمات الصحية وأطباء الاختصاص اضافة الى تهرؤ البنى التحتية للمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية ونقص التجهيزات بهدف تذليل الصعوبات التي تعرقل انجاز المشاريع المعطلة في القطاع الصحي .
وأضافت الصحيفة ، أن الاجتماع الوزاري المنعقد ، أول أمس الاربعاء ، بقصر قرطاج والمخصص للنظر في المشروع المتعلق بمدينة الأغالبة الطبية بولاية القيروان ، من شأنه أن يساهم في دفع نسق احداث هذا المشروع الهام بالنسبة لأهالي القيروان بمختلف معتمدياتها وقراها وينهض بجودة الخدمات الصحية المسداة للمرضى ويشجع كفاءاتنا الطبية على العمل في المناطق الداخلية ويقلص من هجرة كفاءاتنا من الاطارات الطبية المتخصصة وشبه الطبية فضلا عما يمكن أن يضيفه هذا المشروع ضمن الخارطة الصحية بالجهة وتخفيف الضغط على المستشفيات المحلية ومستشفيات ولاية سوسة وخاصة المستشفى الجامعي سهلول .
واعتبرت في سياق متصل ، أن المناخ الحالي خاصة مع الارادة السياسية المتوفرة والتي تتجلى في حرص أعلى هرم السلطة على الاسراع بتلافي النقائص وتجاوز كل الصعوبات التي حالت دون انجاز المشاريع الصحية وفي مقدمتها مشروع مدينة الأغالبة الطبية بولاية القيروان ومستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان أوالسعي لايجاد حلول جذرية للأزمة الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة العمومية منذ عقود تمثل عوامل أساسية وهامة في وضع هذه المشاريع على مسار الانجاز واحداث نقلة نوعية في الخارطة الصحية في تونس والاستجابة لانتظارات “التوانسة” .
وتطرقت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها ، الى أزمة اللحوم الحمراء التي أدت مباشرة الى ارتفاع مشط في أسعار اللحوم بما انعكس بشكل كارثي على القدرة الشرائية للتونسيين خاصة وأن ذلك تزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الطلب في العادة على اللحوم الحمراء ، مبينة أن هذه الأزمة لم تتعامل معها أجهزة الدولة المعنية بالجدية والسرعة المطلوبة ولجأت كالعادة في آخر وقت الى الحلول الترقيعية واستيراد كميات محدود في محاولة لتعديل السوق بضخ كميات انتاج علها تساهم في التقليص من شطط تلك الأسعار .
وأضافت الصحيفة ، أنه بصرف النظر عن تلك الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء المبردة والتي تحولت الى محل تندر على مواقع التواصل الاجتماعي ، الا أنه في أوقات الشح في التزويد لن يحل التوريد الأزمة خاصة في ظل أزمة مالية متفاقمة لا تسمح بتوظيف اعتمادات ضخمة للتوريد ، مشيرة الى أنه كان الأجدى أن تشتغل الدولة بكل أجهزتها على وضع خطط واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لمعالجة المشكلة من جذورها .
ولاحظت في سياق متصل ، أن وزارة الفلاحة لم تبادر الى اليوم لوضع هذا الملف على الطاولة بشكل جدي وجذري ولم توله ما يستحق من عناية ومتابعة رغم أن أزمة تزويد الأسواق تبدأ من شح المنتوج ، مبينة أن الوزارة مازالت الى اليوم تتجاهل أزمة ملف تربية الماشية وتتجاهل مشاكل الفلاحين في هذا القطاع الحيوي والذين تتقلص أعدادهم بشكل يومي بعد أن عجز أغلب الفلاحين عن الصمود ومواجهة الصعوبات بمفردهم.
وأكدت الصحيفة ، أن وزارة الفلاحة مطالبة وبشكل عاجل بوضع استراتيجية لانقاذ قطاع تربية الماشية من الاندثار وعلى الدولة بمختلف هياكلها أن تكون شريكا فاعلا في هذه الاستراتيجية .
ومن جانبها ، أوضحت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم ، أن صراع مؤسساتي ينتظر أن تشهده الغرفتان وهو أمر طبيعي ومنتظرفي ظل الفراغ القانوني وغياب جهة التحكيم التي تحسم هذا الخلاف الذي قد يحتدم فيرج بقية مؤسسات الدولة لتنخرط فيه في وقت سنقبل فيه على انتخابات رئاسية يفترض أن تعلن الهيئة خلال الأيام القادمة عن روزنامتها .
وأكدت الصحيفة ، أنه يجب على السلطة التنفيذية والغرفتان التشريعيتان أن تقطعا خطوتين منفصليتين تلتقيان عند نقطة استكمال البناء السياسي والدستوري لمنظومة الحكم ، مشددة أنه على السلطة التنفيذية أن تركز المحكمة الدستورية لا لحسم الصراع بين غرفتي المجلس فقط بل لتوفير كل ضمانات الاستقرار اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية.
وخلصت الى أنه على السلطة أن تعلن عن موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية بدقة وأن تعلم شروطها وكل التفاصيل المتعلقة بها وأن تكون المحكمة الدستورية مفعلة لضمان نزاهتها وضمان منافسة عادلة بين المترشحين المحتملين .
