المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ليس أخطر على الوطن من هروب العقل …” و”الوثيقة التوجيهية لاعداد مشروع ميزانية 2025 … لا جديد تقدمه الحكومة … التحكم في نفقات الدولة أجورا ودعما واستثمارا” و”التضخم يدفع بالجميع نحو الهاوية … لم لا التفكير في حلول وقتية تخفف حدة الازمة …؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
تساءلت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، عما فعلته الحكومات المتعاقبة لايقاف هجرة العقول وهروب الكفاءات التونسية والمهارات والموهوبين من أطباء ومهندسين في شتى الاختصاصات ومن أكاديميين وباحثين الى الخارج مشيرة الى أن عميد الاطباء أكد أن هجرة الاطباء الشبان تسير في نسق تصادي حيث كان العدد في 2018 و2019 يناهز 350 طبيبا ثم ارتفع خلال سنتي 2021 و2022 ليصل الى 800 طبيب.
واعتبرت الصحيفة، أن هنلك جانب مضئ لهذه الظاهرة يحسب للدولة التونسية ولعقلية التونسي، الذي لا يزال يؤمن بقيمة العلم ويؤكد أنه رغم التراجع والتردي الحاصل في المدرسة التونسية فان الجامعة التونسية كجزء لا يتجزأ من المدرسة العمومية لا تزال مفخرة تونس التي راهنت منذ فجر الاستقلال على التعليم وعلى المادة الشخمة كما يسميها الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة، والدليل أن الكفاءات الطبية والهندسية التونسية محل استقطاب كبير في الغرب والعالم وكلمة السر كفائتها وخبرتها ومصداقيتها.
وأضافت أن خلف نجاحات المهاجرة أزمة أخرى لا يمكن الاستهانة بها ويتعين التعاطي معها بجدية للحد من هذا النزيف واستباق الاسوأ بعيدا عن خطاب العواطف وسياسة النعامة التي تخفي رأسها حتى لا ترى الخطر الجاثم. ويبقى لزاما على الدولة أن تكون قادرة على الحفاظ على كفاءاتها ولا تدفع بها الى النفور لاي سبب كان وهذا يفترض توفير الامكانيات والقوانين والمناخ والظروف التي تحفز هذه الكفاءات على الابداع والتفوق.
وسلطت صحيفة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، الضوء على الوثيقة التوجيهية لاعداد مشروع ميزانية 2025 التي أصدرتها رئاسة الحكومة وتقوم بالاساس على نهج التعويل على الذات المتمثل في التحكم في نفقات الدولة.
واعتبرت الصحيفة، أن الوثيقة تضمنت مرة أخرى ذات الخيارات التي اتبعتها، نجلاء بودن، في وثيقة اعداد ميزانية 2023، ومن قبلها المشيشي في وثيقة ميزانية 2022، مشيرة الى أن الاستثناء الوحيد اللافت قد يكون محاولة الحكومة ابراز بعض النجاحات أو تنزيل بعض من شعارات الرئيس الى الارض على غرار مسألة نفقات التسيير التي انتهجتها حكومة، الحشاني، في مقاربة تقوم على تقليص النفقات في كل المجالات.
وأضافت أن ما تطمح اليه حكومة الحشاني، هو التحكم في حجم نفقاتها والقدرة على التحكم في نسق تطورها وجعله دون 4 بالمائة مع العمل على ‘ترشيد’ نفقات الدعم. كما تنص الوثيقة التي وقع الكشف عنها أن نفقات الدعم تمثل 2ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2023 والقسط الاكبر من هذه النفقات كان موجها الى دعم المحروقات.
وخلص المقال الافتتاحي، الى أن الوثيقة حملت في طياتها اعلانا جديدا قديما، فالسياسات العمومية هي ذاتها والشعارات وعناوين البرامج تقريبا ذاتها كبرنامج التمكينؤ الاقتصادي للنساء والحد من الاقصاء البنكي وبرامج بيئية تتعلق بالمناخ وغيرها مما تكرر ذكره في كل وثيقة توجيهية منذ ثلاث سنوات، وفق ما ورد بالصحيفة.
من جانبها، تطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى مشكلة التضخم المالي في بلادنا والتي زادت حدتها حزمة الضرائب والاداءات التي تم الترفيع في معظمها بما يؤكد أن الخروج من هذه الصعوبات المادية للمواطن أمر صعب ولا بد من التعايش معه.
واعتبرت أن معالجة مشكلة التضخم المالي تتطلب مجموعة من السياسات الاقتصادية والنقدية، ليس فقط باعتماد رفع أسعار الفائدة لتقليل الاقراض وتقليص كمية النقد المتداولة، ولكن بتنفيذ سياسات حكومية لتقليص الانفاق وتحفيز الانتاجية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الانتاج الزراعي علاوة على أن ادارة التضخم تتطلب أيضا تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وهي حلول يتم العمل على تفعيلها على مدى متوسط وبعيد في حين أن راهنية الوضع الاقتصادي والاجتماعي تتطلب حلولا عاجلة لتخفيف وطأة التضخم ومشكلات الاسعار المتزايدة سيما بالنسبة للطبقات الشغيلة التي توفر موارد مالية ضخمة لميزانية الدولة من جهة وكذلك بالنسبة للطبقات الهشة التي تفتقر لموارد رزق قارة.
