أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 03 أفريل

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدد من المواضيع التي تخص الشأن الوطني، أبرزها التطرق الى مسألة التدقيق في الانتدابات التي تتطلب “التخلص من التراتيبية الوظيفية المتكلسة التي تعيق العمل الاداري” وتسليط الضوء على استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم،اليوم، اضافة الى الاشارة الى اقالة وزير التربية، محمد على البوغديري، التي أثارت “عاصفة من السجال والتكهنات”.

تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى مسألة التدقيق في الانتدابات أو تطهير الادارة من الانتدابات العشوائية التي تمت عن طريق المحاباة وليس الكفاءة معتبرة” أن اصلاح الادارة يتجاوز مسألة التدقيق في الانتدابات والتي هي جزء فقط من هذا الاصلاح … ولكن مع وضعية الادارة اليوم فان الامر يمكن أن يستغرق سنوات دون أن نصل في النهاية الى تحقيق نتيجة ايجابية أو عادلة”. واضافت انه ” ما ينبغي المسارعة للقيام به هو تطهير الادارة من ترسانة المناشير والقوانين والاوامر التي تثقل العمل الاداري وتكرس بيروقراطية مزمنة في كل المصالح واحداث تشريعات جديدة تستجيب لتطورات العصر وتراهن على السرعة والنجاعة والانجاز الى جانب اعادة هيكلة المصالح الوزارية والادارية وعصرنتها والعمل على ادماجها تكنولوجيا والتخلص من تلك التراتيبية الوظيفية المتكلسة التي تعيق العمل الاداري”.

واعتبرت أنه لا يمكن أن تتقدم الدولة وتنهض وهي مثقلة بكل تلك المشاكل التي حولت بعض الادارات الى مصالح روتينية، رتيبة، فاقدة للنجاعة وروح المبادرة الى جانب الذهنية السائدة لدى أغلب الموظفين الذين ينقصهم الخلق والابداع ويكتفون بأداء وظائفهم بشكل رتيب وممل لا يخدم لا الدولة ولا المواطن، وفق ما ورد بالصحيفة.

وخصصت جريدة (المغرب)، حيزا هاما للحديث عن استعداد، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الاربعاء، وذلك بعد صدور قرارات المحكمة الادارية حول الطعون الثلاثة المقدمة من أعضاء المجالس الجهوية في سوسة وبن عروس وبنزرت برفضها شكلا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن، محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قوله ان نفس التمشي الذي تم اعتماده مع الغرفة البرلمانية الاولى أي مجلس نواب الشعب سيتم اعتماده مع الغرفة البرلمانية الثانية. وفي انتظار الاعلان عن النتائج النهائية وصدور أمر الدعوة للانعقاد، تستكمل الوظيفة التشريعية لتمر الى مرحلة جديدة من الاستعدات والتحضيرات للموعد الانتخابي القادم أي الانتخابات الرئاسية من خلال المصادقة على الرزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في خريف 2024 مشيرا الى أنه سيتم تحديد التاريخ بعد سلسلة من النقاشات داخل مجلس هيئة الانتخابات الى جانب تنقيحات القرار الترتيبي وضبط الرزنامة وأنه لا توجد أية قرارات رسمية في هذا الشأن.

من جانبها سلطت جريدة (الصحافة)، في مقال بصفحتها الثالثة، الضوء على اقالة وزير التربية، محمد علي البوغديري، التي لم تمر مرور الكرام وأثارت عاصفة من السجال والتكهنات.

وتابعت الصحيفة، عديد التكهنات والتخمينات التي يحاول أصحابها تفسير أو تبرير اقالة وزير التربية معتبرة أنها تصب في خانة واحدة وهي عجز الوزير عن الاضطلاع بمهته على رأس هذه الوزارة المهمة من ناحية، اذ يبدو أنه فشل في حوكمة الكثير من الملفات التي تحتاج الى السرعة والنجاعة، وعدم مباشرته لملف دقيق ومهم من ناحية أخرى وهو التدقيق في موضوع الشهادات المزيفة والانتدابات التي لا تقوم على مبدا الكفاءة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الى أنه “من المعلوم أن وزارة التربية من أكثر الوزارات التي تفشت فيها هذه الظاهرة وفق ما جاء في أكثر من سياق، وعلى لسان أبنائها، ومعلوم أيضا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد وضع نصب عينيه مكافحة الفساد بكل مظاهره وتجلياته وفي كل المجالات والقطاعات بلا هوادة” مضيفة ” أنه من الواضح أن أداء الوزير ونتائجه في هذا الملف وغيره لم تكن مرضية أو هي قطعا دون المأمول”.