وافقت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، على مطلب افراج في حق مدير عام سابق ببنك عمومي مقابل ضمان مالي قدره 20 ألف دينار.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق بالبنك العمومي صحبة اطارات أخرى بالبنك وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في اسناد قروض من البنك دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، حسبما افادت به موزاييك.