المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على خلفية تواصل ايقاف السياسيين المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة بعد مرور 14شهراً على اعتقالهم دون محاكتهم وانتهاء الاجال القانونية منتصف ليلة البارحة بين القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني أن القضاء يعتمد (أغلب الظنّ) لتبرير إبقاء المعتقلين في الإحتجاز القسري على الفصل 107 من مجلّة الإجراءات الجزائية.
وينص هذا الفصل على أنه “إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكّل جناية فإنّه يقرّر إحالة المظنون فيه على دائرة الإتهام مع بيان وقائع القضيّة و قائمة في المحجوزات.
و يستمرّ مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبتّ دائرة الإتّهام في القضيّة ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”.
وقال العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك : “”لست مختصّا في القانون و لكن…..
حتى لا تواصل بعض الأبواق الصّغيرة و الحقيرة الكذب عليكم و مغالطتكم لتبرير عدم الإفراج على المعتقلين السياسيين بعد انقضاء فترة الإحتفاظ القصوى، أي مدة ال14 شهر، إليكم نصّ الفصل الذي يحاولون الإعتماد عليه [أغلب الظنّ] لتبرير إبقاء المعتقلين في الإحتجاز القسري، وهو الفصل 107 من مجلّة الإجراءات الجزائية :
“إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكّل جناية فإنّه يقرّر إحالة المظنون فيه على دائرة الإتهام مع بيان وقائع القضيّة و قائمة في المحجوزات.
و يستمرّ مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبتّ دائرة الإتّهام في القضيّة ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”. “”
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، قد اكد امس في تصريح صحفي أن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة ، قررت تأخير قضية ما يعرف ب “التآمر على أمن الدولة” إلى جلسة يوم 2 ماي القادم، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ولم تتخذ أيّ قرار بالإفراج عن أي من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضيّة.
