سيتم قريبا التداول في مشروع قانون العفو الاجتماعي في مجلس وزاري ثم في مجلس نواب الشعب، حسبما اكده وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
ودعا الزاهي في تصريح نقلته موزاييك اليوم الاثنين 22 افريل 2024، الجميع الى الانخراط في هذا العفو للمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطن وذلك بتوصيات من رئيس الجمهورية لتقريب الخدمات للمواطن التونسي حيثما كان ولتطبيق حقه الدستوري في العلاج والصحة.
ولفت الوزير إلى أن هذا العفو الاجتماعي سيكون العفو الأخير، مذكرا بأن سنة 2022 شهدت عفوا مماثلا على امتداد سنة كاملة، مما وفّر مداخيلا ساهمت في رفع سقف استرجاع الادوية للمواطن، وسداد نسبة من ديون المستشفيات والصيدلية المركزية.