المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من بينها أزمة المهاجرين غير النظاميين بعد حادثة العامرة وجبنيانة والتطرق الى تواصل الجدل السياسي لدى الفاعلين السياسيين حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية اضافة الى تسليط الضوء على أهمية الحوار بين المؤسسة أوالادارة والطرف الاجتماعي من أجل تحسين مناخ العمل والرفع من الانتاج والجودة .
وأشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أن ما يحدث غير طبيعي وثمة ترتيب اجرامي تم اعداده منذ مطلع القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين الوافدين من افريقيا جنوب الصحراء
وأضافت الصحيفة، أن الوضع خطير ودقيق جداوما حدث في معتمديتي جبنيانة والعامرة يكشف حجم هذه الخطورة حيث أصبح أمن التونسيين وممتلاكاتهم وسلامتهم الجسدية محل استهداف مباشر من طرف الوافدين عليهم من مواطني افريقيا جنوب الصحراء وتعتبرهم “الجماعات الحقوقية “ضحايا أوطانهم” وأنه على الدولة التونسية أن تحميهم وأن توفر لهم ما يليق بالحق الانساني .
وتساءلت في سياق متصل، عن كيفية تسرب كل هذه الحشود الى الأراضي التونسية واقامة المخيمات والتي تحولت الى “أحياء سكنية ” بل الى “حياة كاملة “، مشيرة الى أن الولادات الجديدة قد تكاثرت مما ضاعف تقريبا من عددهم، متسائلة عن كيفية انشاء مقبرة بجوار المخيمات ومن يشرفون على “ادارة وتنظيم وتدبير شؤون هذه الحياة العشوائية”.
وأكدت الصحيفة، أنه ثمة أموال طائلة بيد “الجهات” التي تحدث عنها الرئيس في كلمة يوم 23 فيفري 2023، مبينة أن “القمة الثلاثية” قد أثارت “كابوس ” الهجرة غير النظامية وأن الحلول ستكون مشتركة بين تونس والجزائر وليبيا بالتعاون مع الشريك الأوروبي الذي لم يقدم الى الآن غير النوايا الطيبة.
وتطرقت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة بركنها السياسي، الى الجدل السياسي الذي انطلق منذ فترة وقبل تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات الرئاسية، وتنتظر الأطراف المعارضة الشروط الجديدة للترشح والتي قد تستبعد بعض المترشحين مما جعل العديد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات يمضون بتاريخ 21 افريل الجاري على عريضة طالبوا فيها السلطة القائمة بعدم المساس بالمسار الانتخابي عبر اضافة معايير جيدة تغير شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين .
وأضافت الصحيفة، أن بعض الأحزاب السياسية لم تحسم موقفها من الانتخابات الرئاسية وتقديم مرشح على غرار حركة الشعب حيث وفق ما أكده القيادي في الحركة سالم الأبيض، فان الحركة لم تحسم موقفها من الترشحات للانتخابات الرئاسية، مضيفا أن موقف الحركة يمكن أن يتبلور، فاذا فتح رئيس الدولة قيس سعيد حوارا جديا مع الأحزاب السياسية بخصوص المرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية التصرف فيها، فلا مانع في دعمه، واذا لم يفتح الرئيس حوارا جديا، سيقدم الحركة في هذه الحالة نفسها كبديل وتبحث عن مرشح لها .
وأشارت في سياق متصل، الى أن بعض الأحزاب أكدت أنها معنية بالرئاسية لكن الاعلان عن موقفها يكون بعض اتضاخ جميع الجوانب الترتيبية والتشريعية المتعلقة بهذه الانتخابات، وهو ما أكده الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، حيث أفاد أن الانتخابات الرئاسية المزمع انجازها خلال الفترة القادمة تم اقرارها قبل تولي قيس سعيد رئاسة الجمهورية وهي محطة هامة لجميع الأطياف السياسية وهوما يجعل حزب التيار الديمقراطي معني بهذه الانتخابات وأنه قد يرشح شخصية من داخل الحزب أوخارجه.
وسلطت جريدة (الصباح) الضوء في مقالها الافتتاحي، على أهمية الحوار داخل المؤسسة حيث لايمكن انكار أن للشريك الاجتماعي دورا كبيرا في الشأن العام باعتباره قوة اقتراح وأداة توازن، مبينة أن للمنظمات الوطنية الكبرى وزنا هاما على الساحة الوطنية لذلك تظل شريكا رئيسيا في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وأضافت الصحيفة ، أن الحوار داخل الادارة التونسية معطل وعديد الملفات عالقة، ولا يقع أيضا تشريك الطرف الاجتماعي في اعداد مشاريع قوانين وقرارات بما في ذلك قانون الوظيفة العمومية الذي أحالته على مجلس النواب دون تشريك الطرف الاجتماعي في اعداده، اضافة الى تعطل الحوار في المسائل الأخرى بين النقابات والادارة بمفعول المنشور عدد 21 وغير ذلك من الحواجز التي توضع في طريق المفاوضات .
وأكدت في سياق متصل، أن الحوار سبيل لفض الخلافات وتقريب وجهات النظر، كما أن هذ ا الحوار الذي يغيب بين الحكومة بمختلف مصالحها والشريك الاجتماعي هوأساس تحقيق التعايش السلمي كما يساهم الحوار في علاج العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولذلك أصبح آلية ضرورية يمليها الوضع الصعب.
وتطرقت صحيفة (لوطون) في ورقة خاصة، الى دراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2023، خلصت الى أن التكلفة السنوية للدروس الخصوصية بمختلف جهات البلاد تصل إلى 1,468 مليون دينار، أي بمعدل شهري يقدرب 146 ألف دينار.
وأشار التقرير، وفق ذات الصحيفة، ذاته إلى أن نسبة الطلاب الذين يتلقون دروسا خصوصية تبلغ نحو67 بالمائة في المدارس، و61 بالمائة في الاعداديات، و80 بالمائة في الثانويات. أما متوسط التكلفة الشهرية لهذه الدورات فيبلغ 94 ديناراً للتلميذ الواحد، و74 ديناراً للتلميذ في المرحلة الإعدادية، و120 ديناراً للتلميذ في المرحلة الثانوية.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه الارقام تبعث “الرعشة في العمود الفقري” سواء بالنسبة للعائلات المتواضعة أوالثرية، حيث أصبحت الدروس الخصوصية شرا ضروريا ومكلفا للغاية، ويتطلب جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة، وبات من الواضح أن مشكلة الدروس الخصوصية هذه تثير جدلا كبيرا، خاصة وأن الأسعار التي يطلبها المعلمون غالبا ما تكون باهظة.
