المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني من أبرزها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وولايتها العامة على المجال الانتخابي والتطرق الى ضرورة ايلاء المتقاعدين عناية كبرى من خلال ايجاد اطار مهني وتشريعي للاستفادة من خبرتهم الطويلة في النهوض بقطاعات حيوية .
وأوضحت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن ما تعلنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أنها ستكرر ما حدث في الانتخابات المحلية في دوريتها وما تلاه من فرض الهيئة لوصايتها على الشأن السياسي والفضاء العام في علاقة بالانتخابات وتقييمها اثر الاعلان عن نتائج الدور الثاني هو اعلان عن تحصين قانوني وسياسي تريد به الهيئة منع أي انتقاد لاعمالها واذا صدر نقد ستلاحقه قضائيا باسم ولايتها العامة التي تفسرها على أنها تفويض كلي ومطلق للتحكم في المشهد الانتخابي، في حين أن مفهوم الولاية العامة مقيد ومضبوط في أطر تتعلق بالصالح العام وبأداء المهمة التي أوكلت لمن يمنحه القانون ولاية على ادارة شأن محدد .
واعتبرت الصحيفة، أن الهيئة تتعسف في تطبيق هذه الصلاحية القانونية وتبحث عن تمطيطها لتشمل كل أوجه الفعل السياسي الانتخابي، والأصل أن يكون المجال العام اليوم مفتوحا للنقاش العام في ظل ضوابط قانونية بسيطة لاتلغى التنوع واختلاف الرأي العام والتقييم الذي قد يبلغ درجة الحدة في النقد والذي يكون مقبولا طالما أنه لا ينتهك ضوابط حرية التعبير .
وأكدت في سياق متصل، أن المفروض اليوم أن تكون بعض قرارات الهيئة محل تقييم ونقاش في الفضاء العام بهدف البحث عن مدى ملاءمتها للنص الدستوري والضمانات الموضوعية لنزاهة العملية الانتخابية وحياد الهيئة في ادارتها للشأن الانتخابي.
واهتمت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي ، بالمتقاعدين حيث مازال البعض يتعامل معهم كعبء اجتماعي يسبب ضغطا على الصناديق الاجتماعية التي تغرق في أزماتها سنة عن أخرى .
وأضافت الصحيفة، أن هذا السلوك تعكسه ذهنية متكسلة ترى في التقاعد نهاية مرحلة العطاء المهني وحتى الانساني وبعده يتم التعامل مع المتقاعد وكأنه وجوده زائد عن الحاجة، بينما نرى في مجتمعات أخرى وخاصة الغربية منها كيف يكون التقاعد بداية لحياة مهنية وحتى علمية جديدة .
وأشارت في سياق متصل ، الى أن الترفيع في سن التقاعد أثبت أنه ليس الحل الأمثل في التعامل مع آلاف الكفاءات الادارية والاستفادة منها حيث أن ذلك الجيش من الموظفين وخاصة أصحاب الخبرة والكفاءات والمهارات الاستثنائية والاختصاصات المميزة يمكن الاستفادة منها، من خلال ايجاد اطار مهني تشريعي يجعل الدولة قادرة على توظيف خبرتهم الطويلة في النهوض بقطاعات حيوية تحتاج للكثير من المهارة والكفاءة والخبرة
وفي سياق متصل، تطرقت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة الى تصريح الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري، أكد فيه أن وضع المتقاعد التونسي سىء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة، مشيرا الى أن ما يقارب 70 بالمائة من جرايات المتقاعدين أقل من الأجر الأدنى المضمون، و50 بالمائة من القيمة المادية لهذه الجرايات تقل عن المنحة التي تسندها الدولة للعائلات المعوزة .
وأضاف المتحدث، أن متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يطالبون بالغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح واتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية ، باعتبار أنه يلزم المتقاعدين بعد الترفيع في جرايتهم بدفع المساهمات المستوجبة على ذلك بدلا من مشغلهم .
ودعا في هذا الاطار ، الدولة الى التحرك من أجل انتشال فئة المتقاعدين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جراء معاناتهم من الخصاصة وتدني مقدرتهم الشرائية وحتى لاينمو احساسهم بالخذلان رغم ما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن .
“تدهور المقدرة الشرائية والإرهاق الرومانسي” ، هو عنوان المقال الذي تطرقت فيه جريدة (لوطون) الى، المعرض الدولي للكتاب بتونس، الذي ينتظم حاليًا بمعرض الكرم، ويشهد تدفقا خجولا من الزوار القادمين لاكتشاف الإصدارات الأدبية الجديدة رغم ما يقدمه الناشرون والمكتبات من تخفيضات هامة ، وفقا للعارضين.
وأبرزت الصحيفة، أنه بعد أيام قليلة من بدء المعرض، أعلن اتحاد الناشرين التونسيين عن مبيعات أقل من المعدل الطبيعي حيث انخفض هذا الرقم بنسبة 50 بالمائة تقريبا مقارنة بالدورات السابقة ، مشيرة الى أنه منذ الأيام الأولى ظلت الحشود في ممرات أجنحة المعرض المختلفة متواضعة مقارنة بالدورات السابقة التي جلبت آلاف الزوار.
وقد طالب اتحاد الناشرين التونسيين، تمديد مدة المعرض الى غاية غرة ماي 2024 بدلاً من 28 أفريل تاريخ اختتامه وذلك من أجل منح جمهور أوسع الفرصة لزيارة هذا الحدث الأدبي الكبير السنوي، وفق ما ورد بنفس الصحيفة.
ومن جهتها، أشارت جريدة (لابراس) في ورقة خاصة الى النداء الذي توجه به عدد من المدربين في مادة الحساب الذهني الى السلطات التونسية ومختلف مكونات المجتمع من مؤسسات وشركات ومنظمات لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتمكين المتفوقين في هذا المجال من الأطفال والشباب من المشاركة في الأولمبياد العالمية للحساب الذهني التي ستنعقد من 10 الى 15ماي القادم بالامارات العربية المتحدة بحضور 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة .
وأضافت الصحيفة وفق شيماء بن براهيم مدربة الحساب الذهني، أن هؤلاء الحائزين على الرواتب الأولى في الدورات الوطنية والعربية للحساب الذهني لم يتسنى لهم المشاركة في الدورة العالمية القادمة لعدم قدرتهم على خلاص معلوم التسجيل وأسعار تذاكر السفر والاقامة بهذا البلد ، مشيرة الى أن هؤلاء قد تحصلوا خلال الدورة السابقة المنعقدة بالجزائر بتاريخ 10 فيفري 2024 على المراتب الأولى بعد حل 150 معادلة في 5 دقائق.
