الدفع مقابل الإستمتاع بالبحر: هذا ما ينصّ عليـه القانون

شدد مدير عام التصرف في الملك العمومي البحري، لسعد الدوفاني، على ان الملك العمومي البحري حرّ ومتساوي ومجاني ولا يحقّ لأي طرف استغلاله دون رخصة وإجبار المصطافين على الدفع في مقابل الاستمتاع بالشواطئ.
وبيّن لسعد الدوفاني، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 09 ماي 2024، على أن القانون واضح ويُمنع منعا باتا الاستيلاء على الملك العمومي البحري ولا يسري عليه التقادم مذكرا بأن الأمر الصادر سنة 2014 والمتعلق بالإشغال الوقني ينص على ضرورة ترك مسافة لا تقلّ عن 50 بالمائة من مساحة الشاطئ مخصصة للعموم.
وأوضح مدير عام التصرف في الملك العمومي البحري، أن كل السلط تعمل من أجل إيقاف هذه الظاهرة في مختلف الجهات مشيرا إلى أن نابل تعتبر أكثر المناطق التي تحدث فيها التجاوزات.
وبخصوص برنامج التنظيف الآلي للشواطئ الخاص بصائفة 2024، اكد المتحدث انخ انطلق مطلع الأسبوع ويشمل 133 شاطئا بينهم 51 شاطئا سياحيا و82 شاطئا عموميا.