قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه وزيرة المالية، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، وثيقة تحتوي قيمة التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها جملة من الجمعيات التونسية من سنة 2011 إلى سنة 2023.
وقال رئيس الجمهورية إن الرقم الوارد في الوثيقة هو 2 مليار و316 مليون دينار و306 ألف دينار وهو الرقم الجملي للأموال الأجنبية المتدفقة على عدد من الجمعيات التونسية.
واضاف رئيس الجمهورية أن هذا الرقم أكدته لجنة التحاليل المالية، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تقوم بدورها كاملا مع الجمعيات التي تحصلت على هذه التمويلات من الخارج.
وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه الأموال دخلت إلى الحسابات الجارية لعدد من الجمعيات المذكورة بالإسم في التقرير وتوزع في تونس فضلا عن الأموال التي تدخل خلسة.
وقال رئيس الجمهورية: ‘ليعلم الشعب التونسي أي تدخل في شؤوننا باسم المجتمع المدني’، متابعا ان ‘المجتمع المدني مرحب به لكن لا نريد مجتمع مدني يمثل إمتداد لقوى ودول من الخارج’.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط هذه الأموال.