ذكّرت حركة الشعب “بموقفها المبدئي والملتزم باحترام الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية التعبير والمبادرة التشريعية المقدمة لمجلس نواب الشعب حول المرسوم 54 وضرورة الاسراع بتعديله ومراجعة بعض فصوله رفعا لكل التباس في تفسيره أو الإفراط في تطبيق نصوصه”.
وأكدت في بيان لها رفضها “التدخل في الشأن الوطني من أي طرف دولي أو اقليمي وتحت أي مبرر” معتبرة ذلك “خطا أحمر”.
وأوضحت أن “الشعب التونسي له من القدرة والنضج لحل خلافاته ومشاكله دون الحاجة لأي وصاية أو تدخل من أطراف عراها 7 اكتوبر وما ترتكبه العصابات الصهيونية ضد الأبرياء في فلسطين”.
واعتبرت أن “القيم الإنسانية النبيلة للحرية وحقوق الإنسان عموما لا تبرر لأي كان إصدار تصريحات غير مسؤولة تمس من حرمة الوطن وتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي كما انها لا تبرر الاستقواء بالأجنبي ودعوته ضمنا أو صراحة التدخل في الشأن الوطني”.
ودعت حركة الشعب “السلطة الى تحمل مسؤولياتها في التصدي لكل من تسول له نفسه التدخل في الشأن الوطني وتحويل الشعارات المرفوعة في هذا الشأن إلى سياسات ملموسة تحمي القرار الوطني وتضع حدا للتدخل الأجنبي فيه وتفرض التعامل مع الدول والتكتلات الاقليمية الند للند”.