وزير ة الأسرة ووزيرة التنمية الاجتماعبة العمانية تبحثان سبل دفع التّعاون بين البلدين في مجالي الأسرة والمرأة

بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، آمال بلحاج موسى، ووزيرة التّنمية الاجتماعيّة بسلطنة عمان، ليلى النجار، سبل دفع التّعاون بين البلدين في مجالي الأسرة والمرأة سيّما فيما يتعلّق ببرامج التّمكين الاقتصادي والاجتماعي ومناهضة العنف ضدّ المرأة، وذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة.

وأكد الطرفان، حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة عقب اللقاء الذي حضره وفدان عن البلدين، العزم على تعزيز مجالات الشراكة وتبادل التّجارب والخبرات بين تونس وسلطنة عمان والاستفادة من المبادرات الوطنيّة القائمة في كلا البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وأكّدت آمال بلحاج موسى بالمناسبة، أنّ تونس تضع في مقدّمة أولويّاتها دعم المشاركة الاقتصاديّة للمرأة والأسرة وتعزيز مساهمتهما في التنمية وخلق الثروة، مشيرة إلى أن السياسة الاجتماعية للدولة تراهن على النهوض بريادة الأعمال النسائيّة والتمكين الاجتماعي للفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة.

وأشارت في سياق متصل، إلى أن الدور الاجتماعي للدولة يرتكز على تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في النفاذ للتربية قبل المدرسيّة، مضيفة، أن الوزارة تقوم برعاية شؤون كافة الفئات ضمن برامج تستهدف بالخصوص دعم الإيداع العائلي للأطفال وكبار السنّ فاقدي السند.

من جهتها أشادت وزيرة التّنمية الاجتماعيّة العمانية، بتنوّع الآليات والبرامج المتوفّرة في تونس ضمن محاور تهتمّ بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية للأسرة والمرأة، مشيرة إلى أهمية القانون عدد 58 المتعلقّ بالقضاء على العنف ضدّ المرأة ومختلف المسارات والآليّات التي تعتمدها تونس للتعهّد بضحايا العنف.

والجدير بالذكر، أن الوفد العماني يؤدي اليوم زيارات ميدانيّة إلى مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” ومركز رعاية المسنّين.