المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحدث مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار، اليوم الإثنين 20 ماي 2024، عن مشروع مجلة أملاك الدولة.
وبين نجم الدين نوار، أن هناك مستجدات تتعلق بآليات التصرف في أملاك الدولة منها عدم الاقتصار على اعتماد آليات اللزمة أو الأشغال الوقتي أو الشراكة على الملك العام بل أصبحت تعتمد في استغلال الملك الخاص للدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح نوار في تصريح للاذاعة أن هناك فرق بين ملك الدولة العام وملكها الخاص فالأول يتعلق بكل ما يقع استغلالع بشكل جماعي من ذلك البحار والأدوية والمساجد والجوامع والمطارات والطرقات والسكك الحديدية في حين يتمثل الملك الخاص للدولة في كل ما يخرج عن الملك العام على غرار العقارات الفلاحية والعقارات والمحلات وغيرها.
وفسر نور، بأن العقار الفلاحي غير قابل للتفويت إلا في حالات خاصة يضبطها القانون، وفي المشروع الجديد لمجلة أملاك الدولة أصبح هناك انفتاح للعقار الفلاحي على مجالات أخرى للاستثمار حيث يمكن توظيف أراضي دولية فلاحية في مشاريع على غرار إنتاج الكهرباء.
وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، « هناك مواكبة لكل ما يتطلبة الاستثمار حتى يكون العقار ركيزة لدفع المشاريع بهدف خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ”
وفيما يتعلق بالعقوبات بين أنه تم تشديد العقوبات على المعتدين على أملاكد الدولة وصرح ” الفصل 130 ينص على فرض عقاب بـ3 سنوات سجنا وخطية مالية بـ5 آلاف دينار ضد كل من يعتدي على ملك من أملاك الدولة سواء كان منقولا أو عقارا بدون صفة وبأي طريقة كانت “.
وتابع أن المجلة تنص أيضا على أن مُجرّد محاولة الاعتداء على أي ملك من أملاك الدولة تُوجب العقاب.
