المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ أنّ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و 204 موقوفين، استنادا إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، وذلك خلافا لما يتمّ تداوله وفق نصّ البلاغ.
وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد بلغت 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع تنقيح قانون الشيك دون رصيد
وجاءت هذه التوضيحات على اثر انعقاد مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء ومصادقته على مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية (الخاص بالشيك دون رصيد)، “ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب”.
و نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين المؤشرات الإقتصادية، مذكرا بان الإقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات الإقتصادية.
كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة اخرى، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
و تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف والتنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة وتجريم تسلم الشيك على وجه الضمان واقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة ومراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
