تمت إعادة تهيئة دار شباب حي الكرمة ودار شباب حي الزهور بمدينة القصرين ودعمهما بتجهيزات عصرية متنوعة شملت عدة مجالات واختصاصات، وذلك في إطار برنامج “معا ” الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبينت مديرة دار شباب حي الكرمة وهيبة قاسمي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع إعادة تهيئة وتجهيز دار شباب حي الكرمة، انطلق منذ سنة تقريبا واستكمل موفى الأسبوع المنقضي، وتم في إطاره بعث نوادي جديدة منها راديو واب “فرصة” الموجه لكل شباب المنطقة الموهوبين بالعمل الصحفي، مع نادي موسيقى تم تجهيزه بالآلات الموسيقية اللازمة وقاعة خاصة بذوي الإحتياجات الخصوصية، وقاعة إجتماعات وأخرى للإعلامية وال”قايمينغ” تم تجهيزها بما يلزم من حواسيب الى جانب قاعة رياضة مجهزة بالكامل .
وكشفت القاسمي في سياق متصل أن التكلفة الجملية لمشروع إعادة تهيئة وتجهيز دار شباب حي الكرمة ، المحدثة منذ سنة 2019 ، قدرت ب254 ألفا و980 دينارا، مضيفة أنه تم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين .
من جهتها ذكرت مديرة دار شباب حي الزهور هاجر سمعلي في تصريح لصحفية “وات” أن دار شباب حي الزهور أصبحت بعد تهيئتها وتجهيزها ضمن برنامج “معا”، مؤسسة نموذجية بلمسات عصرية وحديثة قادرة على استقطاب الشباب وتأطيرهم وتطوير مواهبهم ومهاراتهم .
وأشارت سمعلي إلى أن تكلفة التهيئة والتجهيز قدرت ب421 ألفا و398 دينارا، وتم في اطارها احداث مجموعة من النوادي والفضاءات على غرار نادي المطالعة ونادي الإعلامية و”القايمنغ” وفضاء تفكير مع فضاء عمل مشترك وفضاء راديو “واب” إضافة إلى قاعة متعددة الإختصاصات، مبرزة في ذات الإطار أنه تم تمكين عدد من إطارات هذه المؤسسة وروادها من دورات تكوين في مجلات مختلفة منها التجارة والتسويق الإلكتروني والبرمجة والترميز وصناعة المحتوى .
ولفتت إلى أن دار شباب حي الزهور، أحدثت سنة 2002 وكانت فضاء صغيرا به تجهيزات متواضعة غير مواكبة للعصر ولا تستجيب لتطلعات الشباب.
جدير بالذكر أنه تم موفى الأسبوع الفارط إعادة إفتتاح المؤسستين من قبل السلط الجهوية وتم للغرض تقديم عروض فرجوية وتنشيطية متنوعة، كما تجدر الاشارة الى ان برنامج “معا” ممول من الوكالة الأمريكيّة للتنميّة الدوليّة وينفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدوليّة بتونس بالشّراكة مع رئاسة الحكومة ومختلف منظمات المجتمع المدني بقيمة اجمالية تناهز 140 مليون دينار على مدى خمس سنوات.
ومن أهداف هذا البرنامج تعزيز قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وخاصة الشّباب للتّوقي والتّصدي للتطرّف