تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني أبرزها التحصيل العلمي والمعرفي للتلميذ بعد نهاية كل سنة دراسية و زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى الصين الى جانب التوقعات بشأن صابة الحبوب لسنة 2024.
أثارت جريدة (الصباح) في افتتاحية عددها اليوم، استفهاما جوهريا حول المحصول العلمي والمعرفي الذي يخرج به التلميذ بعد نهاية السنة الدراسية وحتى بعد التخرج.
وأشارت الى أن الدراسات والتقييمات العلمية والبيداغوجية وحتى الممارسة الحياتية العادية أثبتت ما اسمته ” التدهور الكبير والمتواصل لنتائج التعلم في تونس” من ذلك أن بلادنا تحتل اليوم مراتب أخيرة في تصنيف ‘بيزا’ للانظمة التربوية. كما اوضحت أن حوالي ثلثي الاطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة وفهم نص مناسب لاعمارهم.
وأكدت في هذا الخصوص، على أن منظومتنا التربوية في حاجة الى رؤية وارادة حقيقيتين لتدارك التراجع الحاصل فيما تقدمه المدرسة والمعهد للتلميذ خاصة على مستوى البرامج والمناهج والنموذج المعتمد في التمدرس بما في ذلك الزمن المدرسي معتبرة أن ضعف التلميذ نتيجته ضعف الطالب وضعف الطالب نتيجته ضعف المهارة والتفكير والخلق وضعف المهارة نتيجته ضعف الموظف، وضعف الموظف يعني انهيار للادارة والمنظومة الشغلية. وكل ذلك نتيجته المساس بالتنمية والاقتصاد والمجتمع والتأخر سنة بعد أخرى عن التقدم وعن مسايرة ومواكبة الغير، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت صحيفة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الضوء على الدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني مشيرة الى أن تونس التي ينتظر أن يجمع بين رئيسها، قيس سعيد، والرئيس الصيني، شي جينبينغ، لقاء ثنائي اثر جلسة افتتاح المنتدى، لا يوجد لديها أي مؤشرات صريحة بأنها أعدت له تصورا استراتيجيا أو اقتصاديا أو سياسيا يهدف الى تحديد طبيعة العلاقات التونسية الصينية الثنائية ومدى قدرة البلاد على الاستفادة من الاليات التي تجمعها بالصين على غرار الاليات العربية أو الافريقية.
وبينت أن هذه الاليات سمحت بعقد لقاء سابق بين الرئيس، قيس سعيد، والرئيس الصيني في الرياض سنة 2022 على هامش القمة العربية الصينية الاولى، الا أن أثر ذلك اللقاء لم يحقق أي تغيير جوهري أو بداية تغير في العلاقات التونسية الصينية حسب الصحيفة رغم التلميحات التي صدرت بشأن توجه تونس نحو تنويع شراكاتها وعلاقاتها الدولية.
وأشارت الى أنه رغم التصريحات الرسمية لم يتغير التعاون عما كان عليه منذ سنوات سواء قبل ابرام مذكرة التفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق في 2018 والتي لم تغير ولو قليلا من حجم الاستثمارت الصينية في تونس والتي بلغت 32 مليون دولار أي أقل من 100 مليون دينار تونسي.
وتحت عنوان ‘الفجوة بين حماسة الاقوال والافعال في اتساع’، تطرقت جريدة (الصحافة)، الى غياب المقترحات العملية في بيانات القمم والمؤتمرات العربية مقابل استحضار الشعارات والحلول التي تجاوزها الزمن وأصبحت بالفعل ‘كادوك’.
وذكرت أنه بالرجوع الى القياس والمقارنة ف”ان الهوة والفجوة بين حماسة الاقوال والافعال في اتساع، ليس بين قمم الزعماء والنواب من جهة، ومن جهة ثانية الشوارع والساحات العربية وشعوب المنطقة فقط التي ما يزال بعضها تحت وطأة الصمت غير المبرر بل شعوب الارض قاطبة في أمريكا اللاتينية وفي قلب الولايات المتحدة نفسها وداخل جامعاتها وفي أوساط شبابها وفي آسيا وأوروبا وقارتنا الافريقية التي قدمت فيها دولة جنوب افريقيا لوحدها أكثر وأهم مما قدمه النظام الرسمي العربي برمته لفلسطين والانسانية بجر الكيان الصهيوني أمام العدالة الدولية”.
وأكدت أن قمم الزعماء والنواب على حد سواء تجتر بياناتها الجميلة دون تحيينها ودون الاخذ بعين الاعتبار أن متغيرات كثيرة تقع على الارض وأن ما قبل 7 أكتوبر 2023 ببساطة ليس كما بعده وملحمة طوفان الاقصى ليست مجرد موقعة في هذه الحرب طويلة المدى مع الكيان الصهيوني ولكن نقطة مفصلية بين الحق والباطل وبين العدل والضيم وبين الانسانية وأعدائها، حسب ما ورد بالصحيفة.
من جانبها اهتمت جريدة (لوطون)، في ورقة خاصة، بتوقعات انتاج الحبوب للسنة الحالية مشيرة الى أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في هطول الأمطار وآثار الجفاف المتواصل، فإن إنتاج الحبوب في عام 2024 يمكن أن يكون مرضيا حيث تفيد أول التوقعات لموسم الحبوب التي أعلن عنها مؤخرا، محمد علي بن رمضان، مدير الادارة العامة للإنتاج الفلاحي، أن محصول الحبوب سيكون متوسطا أو أقل من المتوسط (ما بين 12 و15 مليون قنطار).
واعتبرت في هذا الصدد، “أننا محظوظون عندما نعلم أن الموسم الزراعي تميز بتأخير كبير بسبب غياب الامطار على المناطق التي لم تكمل الزراعة قبل بداية شهر جانفي 2024 مشيرة الى أنه ومع تقديرات الإنتاج لهذا العام، تظل تونس تعتمد على الواردات لضمان استهلاك الحبوب.
وونقلت عن بن رمضان، قوله “في الوقت نفسه أن معدلات الإنتاج الطبيعي تتراوح بين 17 و18 مليون قنطار، وأنه تم الحصول على 9 ملايين قنطار من القمح القاسي فيما انخفضت كميات القمح اللين ما بين 280 و300 ألف قنطار”.