بشرى سارة للملاحقين في هذه القضايا..

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية ان مسألة الشيكات تهم كل التونسيين في علاقة بمشروع قانون جديد سيصدر للغرض قريبا .

واكد عفية اليوم الخميس أن معاناة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تفاقمت منذ 2011 مشيرا الى ان نحو 150 الف مفتش عنهم جراء قضايا الشيكات دون رصيد دون اعتبار الالاف الذين يقبعون بالسجن وايضا الالاف من الفارين، وفق تعبيره مضيفا ان بلاغ رئاسة الجمهورية الاخير الذي تطرّق الى هذه المسالة يبشّر بالخير في علاقة بقانون الشيكات ، وفق تعبيره

وكشف المسؤول في تصريح الجوهرة اف ام ان ابرز ملامح مشروع القانون تتمثل في اعتماد الصلح بالوساطة قبل اثارة دعوى قضائية كما ان المسفيد سيصبح هو من يثير القضية. وتوقع اطلاق سراح العديد من السجناء واعتماد القانون بمفعول رجعي.