المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالموافقة على الإفراج عن مديرة عامة مساعدة سابقة ببنك عمومي وذلك مقابل ضمان مالي قدره 20 ألف دينارا يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق أن فتحت جملة من الأبحاث المتعلقة بشبهات فساد مالي واداري في إسناد قروض من طرف البنك العمومي مع الإذن بالاحتفاظ بعدد من إطارات مباشرة ومتقاعدة من البنك من بينهم مديرة عامة مساعدة سابقة.
