المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بلاغ أنّ اللقاء الذي جمع اليوم الخميس 30 ماي 2024 عميد المحامين حاتم المزيو بوزير الدّاخليّة خالـد النوري بمقر الوزارة وبحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني كان لاستعراض التجاوزات الإجرائية بخصوص تنفيذ البطاقات القضائية التي طالت دار المحامي.
وشددت الهيئة على أن العميد أشار إلى ضرورة احترام الاجراءات، وقد أعرب عن رفضه لتلك الخروقات القانونية وتجاهل هياكل المهنة، مؤكدا على ضرورة احترام الحقوق والحريات وعلوية القانون والضمانات الدستورية والحرمة الجسدية وكرامة الانسان.
وعبر في مقابل ذلك وزير الداخلية على احترامه للمحاماة التونسية ورسالتها النبيلة مستعرضا دور المحاماة الريادي عبر التاريخ، معربا عن استعداد الوزارة لبذل كل ما يلزم لفرض احترام علوية القانون واحترام الاجراءات مؤكدا على أن العلاقة ستكون مبنية دائما على احترام القانون والضمانات الخاصة بالحقوق والحريات.
كما تم التطرق إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي يتعرض إليها المحامون أثناء مباشرتهم لمهامهم وأداء واجبهم عند الحضور أمام الباحث الابتدائي وأمام الادارات التابعة لوزارة الداخلية. وشدّد وزير الداخلية في هذا الإطار على ضرورة احترام الضمانات القانونية ودور المحامين عند النيابة أمام الضابطة العدلية.
