المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى إرساء سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية. وأبرز المرصد، في مذكرة نشرها على موقعه، مؤخرا، ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية المتعلّقة بالتقليص من العجز التجاري الغذائي، التّي تعتمد التقليص من توريد الموّاد الغذائية.
“من الضروري إعادة النظر في سياسة التقليص من العجز التجاري من أجل سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية تسمح بضمان الإكتفاء الذاتي والحقّ في الغذاء بالنسبة للتونسيين ومواجهة الصدمات على مستوى الاسواق الخارجية وتأثيرات التغيّرات المناخية (الضغوطات على الموارد المائية)”، وفق ما تمّت الإشارة إليه ضمن مذكرة المرصد، التّي جاءت تحت عنوان “2023: التحسين من عجز الميزان الغذائي من خلال التقليص من الواردات”.
“مثّلت واردات الحبوب في 2023 حوالي 89 بالمائة من إجمالي مبيعات الحبوب على مستوى السوق المحلي (معطيات مؤقتة) وهوما يعكس سياسة “أمن غذائي” تقوم على التبعية للواردات وليس على الإنتاج المحلي السيادي”، بحسب المرصد.
وقدّر عجز الميزان التجاري في 2023 بحوالي 211،4 مليون دينار أي في تراجع هام مقارنة بسنة 2022. وزادت بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى حدود 97،2 بالمائة.
ومن بين العوامل، التّي ساهمت في تحسن العجز هو تراجع أسعار توريد المواد الغذائية على مستوى الأسواق العالمية، باستثناء السكر، بعد الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن، ايضا، يفسر هذا التحسن، خاصّة، بسياسة التقليص من التوريد، تقريبا، بشكل معمم في 2023. وتمّت ملاحظة هذا التقليص الهام من الواردات الغذائية في أغلب المواد على غرار الأرز والقمح اللين والقهوة والزيوت النباتية. في ما زادت الواردات من السكر والقمح الصلب والحليب لكنها لم تغط الطلب الداخلي. واتسمت سنة 2023 بنقص هام ومتواصل شمل عديد الموّاد الغذائية الاساسية.
