المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت المكلفة بتسيير شؤون بلدية القصرين، زينة نصري، بأن مشروع تهيئة وتوسعة قصر بلدية القصرين المبرمج منذ سنوات بكلفة جملية تقدر بمليون و600 ألف دينار مازال متوقفا بسبب تعطّل الدراسات نتيجة تسجيل اعتراضات لدى هيئة الطلب العمومي بسبب مخالفة الأمر المنظم للصفقات العمومية.
وبينّت نصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المصالح المعنية ببلدية القصرين أحدثت سنة 2022 لجنة داخلية للبناءات المدنية والتي عيّنت مهندسين ومصممين للقيام بالدراسات اللازمة لمختلف جوانب مشروع تهيئة وتوسعة قصر البلدية لكن الدراسات تعطلت بعد أن أوقفت هيئة الطلب العمومي العمل بهذه التعيينات بسبب عدم مشروعيتها، حسب رأيها، ومخالفتها للأمر المنظم للصفقات العمومية.
وأكّدت في ذات الإطار أنّ بلدية القصرين عملت على تجاوز الإخلال غير أن الهيئة تمسكت برأيها، وهو ما دفع البلدية اليوم الى التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز ومع كافة المتدخلين للقيام بالدراسات اللازمة حتى يرى النور هذا المشروع في أقرب الآجال في سبيل توفير الظروف الملائمة لاسداء الخدمات للمواطن.
وأوضحت بالمناسبة أن مكونات المشروع تشمل تهيئة المقر الحالي للبلدية المركزية، وإضافة مقرات جديدة بجانبه لايواء المصالح البلدية المشتتة في بعض البناءات الأخرى، مشيرة إلى أن قصر البلدية يسجّل يوميا توافد عدد هام من المواطنين من مختلف المناطق نظرا لتوفره على عدّة مصالحـ وباعتبار بلدية القصرين البلدية المركزية بالولاية، غير أن المقر الحالي أصبح لا يستجيب للمواصفات المطلوبة بسبب ضيق مكاتبه وعدم استيعابها للاكتظاظ الكبير، كما أن طابقه الأرضي يشكو من تصدّع في الجدران.
يذكر أن بلدية القصرين أحدثت سنة 1945، وتبلغ مساحتها الجديدة المحيّنة بعد توسّعها على الأرياف 586 كلم مربعا.
