هام/ مجلس وزاري يقرُّ عدة إجراءات لفائدة هذه الشركات..

أقر مجلس وزاري انعقد اليوم الخميس 20 جوان 2024 عددا من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية، وذلك بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور عدد من الوزراء.

وقرر المجلس الوزاري وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمّة الشركات الأهلية مع إمكانية دعمها في فترة لاحقة، علما أنه تمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 وتدعيمه باعتمادات بـ 20 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2024، مع إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.

كما تقرر إحداث لجنة عبر قطاعية تترأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع ووزارة الداخلية و كتابة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية صلب وزارة التكوين المهني والتشغيل لمتابعة وتأطير الشركات الأهلية على المستوي المحلي والجهوي وذلك قبل وبعد احداثها.

وخصص مجلس وزاري اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة ملف الشركات الأهلية، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشّؤون الاجتماعية كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الصحة علي مرابط، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد.

وأكّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني في افتتاحه للجلسة على أهمية تضافر جهود كلّ الوزارات المعنية من أجل رفع التحديات التي تعترض الشركات الأهلية ورفع العراقيل التي قد تحول دون استكمال مسار تأسيسها وتعترض ممارسة نشاطها بصفة فعلية، باعتبارها مشروعا وطنيا وآلية تؤسس لتركيز منوال جديد للتنمية إضافة لمساهمتها في دفع التشغيل، وخلق الثروة، ودعم التنمية المحلية.

واستمع المجلس لعرض قدّمه كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، تضمّن تشخيصا لوضعية الشركات الأهلية بعد مضيّ سنتين على صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، وأبرز التحديات التي تعترض إحداثها وممارسة نشاطها، إضافة لعدد من الإجراءات الهادفة لتعزيز مصادر التمويل وتحسين الحوكمة ودعم المرافقة وتدعيم قدرات المسؤولين عن متابعتها على المستويين الجهوي والمحلّي.