المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشفت القاضية نعيمة الذّيبي رئيسة الوحدة القضائية بھيئة النفاذ إلى المعلومة أنّ الھيئة تلقت منذ بداية عملھا أواخر سنة 2017 إلى غاية 24 جوان 2024 ، 8034 قضية للنفاذ الى المعلومة تم البت في 6237 قضية منھا، وحكمت في 2408 لصالح صاحب الدعوى بإلزام الھيكل العمومي المعني بتسليم المعلومة لطالبها.
ولاحظت الذّيبي في مداخلة لها اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفيّة نظّمتها الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعيّة حول النّفاذ إلى المعلومة، بالعاصمة، أنّ الصّحفيين هم الأقلّ طلبا للنّفاذ إلى المعلومة حيث لم تتجاوز النسبة 1.9 بالمائة من جملة القضايا المرفوعة لدى الهيئة ب121 قضيّة فقط .
وفسّرت ذلك بأن الصحفي عادة ما يعمل على صحافة الخبر الحينية في حين أن مطالب النفاذ الى المعلومة تتطلب وقتا طويلا نسبيا وتلجأ اليھا عادة الصحافة الاستقصائية.
يشار إلى أنّ الهيئة هي عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ، وتتولى من بين مهامّها البت في الدّعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة ويمكنها للغرض القيام بالتحريات اللاّزمة على عين المكان لدى الهيكل المعنى عند الاقتضاء ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه، فضلا عن إعلام كل الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها.
وبيّنت القاضية نعيمة الذّيبي أنّ وحدة الرّصد والمتابعة والتقييم بالھيئة ترصد عمل 841 ھيكل عمومي من جملة تقريبا 6000 ھيكل يخضعون لقانون هيئة النّفاذ إلى المعلومة نظرا للإمكانيات المحدودة لها، ملاحظة أنّ 707 من الهياكل العمومية فقط عينوا مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة و611 هيكل منها لها مواقع واب، في إطار الالتزام بالنّشر التلقائي للمعلومة.
ولاحظت أنّ الأشخاص الطبيعيين قدّموا 5545 قضية للنفاذ إلى المعلومة من بين 8034 قضية التي تلقّتها الهيئة، في حين قدّمت الذّوات المعنوية ممثّلة في منظّمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات والشركات 2489 قضية ، مشيرة إلى أنّ 1797 قضية مازالت في طور التحقيق لدى الهيئة.
من جهتها بيّنت هاجر الطرابلسي، رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعيّة ، أنّ هذه النّدوة اليوم تتنزّل في إطار منتدى مبادرات الهياكل العمومية والمجتمع المدني، وهو منتدى يختتم 3 سنوات من العمل الهادف للمساهمة في تكريس حق النفاذ إلى المعلومة في الهياكل العمومية عن طريق إعداد خطط عمل للهياكل العموية ومتابعتها وتقديم أدوات علمية لها لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة وتقييم مدى جودة العمل المنجز.
