المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الخميس، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها ملف النقل العمومي ودعوة رئيس الجمهورية الى ايجاد حلول عاجلة لانهاء معاناة المواطنين والتطرق الى مأساة نقل العاملات في القطاع الفلاحي بعد الحادث الذي أسفر عن وفاة طفلة 16 سنة واصابة أكثر من عشر عاملات فلاحيات اضافة الى تسليط الضوء على التحويرات التي تشمل 50 بالمائة من أعضاء الحكومة وارتفاع في عدد خطة كاتب دولة .
وخصصت جريدة (الصحافة) حيزا هاما للحديث عن ملف النقل العمومي الذي تصدر في الفترة الأخيرة الأولوية المطلقة وكان في صدارة عمل الوزارات المعنية والأطراف المتداخلة، مبينة أنه تم تنظيم عدد من الاجتماعات والجلسات للنظر في آفاق التعاون الممكنة لتطوير منظومة النقل العمومي في تونس مع عدد من الشركاء المختصين في مجال النقل البري من مختلف الدول وخاصة من السعودية الشقيقة ومن جمهورية الصين الشعبية .
وأضافت الصحيفة، أنه بامكان بلادنا الاستعانة بالتجربة الصينية الرائدة في مجال النقل بصفة عامة لتحقيق هدفها في علاقة بتطوير أسطول النقل البري العمومي سواء في ما يخص الحافلات أوالمترو الخفيف أوالقطارات (النقل المدني أو التجاري) أوتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المناطق وارساء عدالة حقيقة لمختلف الفئات والجهات في نقل عمومي ذي جودة عالية وفق المواصفات العالمية ويقطع بصفة نهائية
مع المعاناة اليومية للمواطنين في تنقلهم.
وبينت، أنه لتطوير أسطول النقل العمومي البري في بلادنا يتطلب من هياكل الدولة التونسية السرعة في اتجاه ايجاد استثمارات كبيرة لهذا المشروع وعقد شراكات ناجعة ومثمرة مع أطراف أوشركات لديها الخبرة الكافية لانجاز هذا البرنامج الواعد بأقل كلفة والنجاعة الكافية
وبالسرعة المطلوبة بالتوازي مع الاعتماد على كفاءاتنا التونسية في المجال لانهاء معاناة المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال لها الى قرار رئيس الجمهورية منذ أيام والقاضي بانهاء مهام وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي، رفع عدد الاقالات التي شملت حكومة ما بعد 25 جويلية ليصبح في حدود 14 اقالة من بين 24 وزيرا بما في ذلك رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، لتشمل التغييرات أكثر من 50 بالمائة من الحكومة منذ تعيينها وأدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس ومباشرة مهامها يوم 11 أكتوبر 2021 الى غاية اليوم،.مبينة أن قيس سعيد اختار منهج الاقالة وتعيين البديل أوايصال مهمة ادارة بعض الوزارت بالنيابة.
وأضافت الصحيفة، أن أمر الاقالات لم يتوقف في نفس الحكومة عند ذلك الحد في السنة الماضية بل سجل أيضا اقالة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في أكتوبر من نفس السنة وتكليف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية بتسيير نفس الوزارة بصفة وقتية الى حد تعيين فريال الورغي السبعي على رأس هذه الوزارة في جانفي الماضي.
وأشارت، الى أن السنة الحالية سجلت جملة من التعيينات في اطار سد الشغورات المسجلة في عدد من الوزرات وذلك بتعيين لطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني في نفس اليوم الذي تم فيه الاعلان عن تعيين فريال الورغي السبعي على رأس وزارة الاقتصاد والتخطيط وتعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
وبينت في سياق متصل، أن الاقالات تتواصل في مستوى نفس الحكومة بعد أن سجل النصف الأول من العام الجاري اقالة أربعة وزراء وهم كل من محمد علي البوغديري وزير التربية في أول أفريل الماضي وتعيين سلوى العباسي خلفا له، مشيرة الى أن اقالة كل من كمال الفقيه وزير الداخلية وتعيين خالد النوري على رأس نفس الوزارة وتعيين كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية بعد اقالة مالك الزاهي ليرتفع عدد الاقالات لوزراء حكومة الحشاني بعد قرار اقالة وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي بعد ردود الأفعال الواسعة حول تسجيل عشرات الوفيات لحجيج تونسيين في البقاع المقدسة أثناء أداء مناسك الحج في السعودية .
واهتمت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة بالحادث الذي جد يوم، أمس الاربعاء، على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة دار الجمعية التابعة لمعتمدية السبيخة من ولاية القيروان والناظور من ولاية زغوان وأسفر عن وفاة طفلة 16 سنة واصابة أكثر من عشر عاملات فلاحيات أخريات بجروح متفاوتة الخطورة وذلك اثر انقلاب الشاحنة التي كانت تنقلهن .
وأضافت الصحيفة، أن هذا الحادث لا يعد الأول من نوعه فمنذ سنة 2015 خلفت هذه الحوادث أكثر من 873 جريحة وأكثر من 60 وفاة بين نساء وأطفال رقم في تصاعد من سنة الى أخرى رغم صدور قانون ينظم عملية نقل العاملين في القطاع الفلاحي والمواصفات التي يجب أن تتوفر وما يتطلب من تراخيص .
وأشارت، الى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفاد في تقرير سابق له على خلفية تعدد حوادث نقل العاملات الفلاحيات، بأن معاناة الناجيات من الحوادث تتعمق بسبب ظروفهن الصحية والمادية أمام غياب آليات الحماية والتأمين، مبينة أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث بنسبة تصل الى 30 بالمائة وولاية القيروان بحوالي 20 بالمائة.
