رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس “ضمنيا” مطلب الإفراج المقدم في حق المحامي مهدي زقروبة، وذلك بعد مرور أجل أربعة أيام عن تقديم المطلب من طرف فريق الدفاع عن زقروبة دون إصدار قرار صريح في شأنه سواء بالرفض أو الموافقة وهو ما يعتبر “رفضا ضمنيا” للمطلب وفق مااوردته اذاعة موزاييك.
ويذكر انه قد تم ايداع المحامي مهدي زقروبة السجن بتهمة هظم جانب موظف عمومي أثناء اداء مهامه.