نقابة الصحفيين تُدين قرار سجن سنية الدهماني..

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان مساء السبت، الحكم الصادر في حق المعلّقة والمحامية سنية الدهماني، “تواصلا للانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة”، وهو ما سيخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب يضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام ويضرب المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وفق نص البيان.
يذكر أنّ الدائرة الجناحية عدد 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت، أمس الجمعة، بسجن المحامية سنية الدهماني، لمدّة سنة، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها في إحدى القنوات التلفزية الخاصة، تتعلق بالأفارقة جنوب الصحراء، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، المحامي سامي بن غازي.
وأدانت النقابة، في بيانها، ما وصفته ب”السياسة الزجرية” للقضاء التونسي في تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة. وأفادت بأنّ المحكمة كانت قد وجهت للدهماني تُهم التحريض وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأبرزت أنّ هذا الحكم يأتي في سياق تواصل سلسلة الأحكام السالبة للحرية الصادرة في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى المرسوم 54.
وذكّرت بأنها كانت قد طالبت منذ صدور المرسوم 54 بسحبه وإيقاف العمل به، إثر تقديم مبادرة تشريعية لتعديله لما يمثله من خطر على حرية التعبير في الفضاء الرقمي ولتعارضه مع أحكام الدستور والتزامات تونس الوطنية والدولية إزاء حماية حرية التعبير. وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا السياق، دعوتها السلطة القائمة لاعتماد المرسوم 115 لسنة 2011 في تتبع الصحفيين، وضرورة وضع حد لكل الاعتداءات الزجرية التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام وتكريس مناخ نزيه وآمن للتعبير، خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات رئاسية تفرض وجود مناخ آمن تكرّس فيه حرية التعبير على قدم المساواة دون تهديد أو ترهيب وتُضمن فيه الحقوق والحريات.