المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني والعالمي على غرار التطرق الى نوايا الترشح للانتخابات الرئاسية بعد الثورة التي تعتبر وفق عديد المراقبين ‘فلكلورية’ وتسليط الضوء على احتدام الخلاف بين عدد من نواب مجلس الشعب وأحد أعضاء الحكومة الى جانب التأكيد على اصلاح وتطوير منظومة التعليم.
اعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي أن نوايا الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة تبدو في الوقت الراهن عديدة وللاسف أغلبها فلكفوري، حتى أغلب الذين وجدوا في ‘الفايسبوك’ طريقا لاعلان نواياهم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح وحتى من تتوفر فيه الشروط فان مكانته وشخصيته وامكانياته لا يمكن أن تمكنه من المنافسة لاسباب منطقية وعقلانية مضيفة أنه وللاسف ومنذ ما بعد الثورة أصبحنا نشاهد ونعاين ترشحات غربية وفلكورية حتى أن المسألة أصبحت تمثل ظاهرة في حاجة الى دراسة نفسية واجتماعية بعيدا عما يمكن اعتباره تشبعا ديمقراطيا وممارسة الحق في الترشح وأحقية الحلم بالسلطة وكرسي الحكم.
وأكدت على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة المقلقة منى خلال تشديد شروط الترشح ووضع معايير أكثر صرامة لا تحرم الجديين القادرين على المنافسة وخوض السباق بكل جدية والحاملين لبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية ولكنها كذلك تحد من عدد المرشحين الفلكلوريين وتضمن أن تكون الانتخابات أكثر جدية وأكثر فاعلية وتضمن تحقيق التوازن بين ممارسة الحق الدستوري في الترشح من جهة والمحافظة على جدية وقدسية العملية الانتخابية من جهة أخرى، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت صحيفة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم الى احتدام الخلاف بين عدد من نواب مجلس الشعب وأحد أعضاء الحكومة ليغذى الصراع المكتوم بين المجلس الذي يسعى الى ممارسة الحكم عبر دوره الرقابي وبين السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة التي تعددت خطواتها وحركاتها التي تحاصر المجلس ونوابه في دوره التشريعي بل وتحديد حدود هذا الدور في خدمة الحكومة واستراتيجياتها.
وذكرت الصحيفة، أن مشهد احتجاج النواب على أعضاء الحكومة تكرر بالبرلمان يوم، الاثنين الفارط، حيث انسحب عدد منهم من أشغال اليوم الدراسي البرلماني المخصص لتطوير منظومتي التعليم التقني والمهني لما اعتبروه ‘عدم احترام وزيرة التربية، سلوى العباسي، لدورهم الرقابي’، وفق تصريحات عدد منهم.
وأضافت أن الصراع احتدم بسبب طلب الوزيرة المغادرة مبكرا كان دافعه الرئيسي وغير المعلن بصراحة، ما أعلنته الوزيرة من أنها لن تراجع المنشور الصادر عنها والذي يمنع أي شخص من دخول المؤسسات التربوية دون اذن مسبق من مندوب التربية الجهوي بمن في ذلك نواب مجلس الشعب مشيرة الى أن النواب اعتبروا أن ذلك تمش ممنهج من الحكومة للتضييق على عملهم الرقابي والحد من قدرتهم على ممارسة دورهم كممثلين منتخبين.
وفي سياق متصل اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن مصالح الوزارة جادة في تطوير منظومة التعليم واصلاحها بعد أن تأجل هذا المشروع على امتداد الحكومات المتعاقبة وظل معضلة تؤرق الاولياء والمربين على حد سواء خاصة مع تراجع جودة التعليم في تونس وتدحرج بلادنا في الترتيب العالمي بهذا الخصوص هذا بالاضافة طبعا الى تداعيات اشكاليات التعليم على باقي مناحي الحياة حيث من المعلوم أن الفشل المدرسي أحد روافد مشكلة الهجرة السرية أو الصداع الذي يؤرق بلادنا وشركاءها الاوروبيين.
وأضافت أن تغيير مسارات التوجيه وادماج المهارات التقنية والمهنية اليوم أصبح أمرا ضروريا لتطوير التعليم في بلادنا وفتح آفاق أرحب أمام التلاميذ الذين لم يتوقفوا في مسيرة التعليم الاعتيادية تماما كما أنه يستجيب لحاجيات المجتمع في هذه التخصصات والمهارات معتبرة أن المهارات الحياتية والحرفية مهمة جدا في مسار التلميذ وينبغي ايلاؤها دورا منذ المرحلة الابتدائية تماما مثل اللغات والرياضيات والعلوم والانسانيات والفنون حتى يكون تكوين التلميذ متنوعا ويتسنى له لاحقا ايجاد فرص متعددة من أجل بناء شخصيته وتطوير مهاراته ليختار ما يناسبه لاحقا بشأن التخصص الذي يرغب فيه والذي يتلاءم مع قدراته.
