المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يحتضن مركز التكوين المهني الفلاحي بسبيطلة من ولاية القصرين ، يوم الإثنين والثلاثاء ، جلسة تحسيسة في اطار المشروع النموذجي لتشريك القطاع الخاص في خدمات المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية .
وتشمل هذه الجلسة ولايتي القصرين وسيدي بوزيد ويشرف عليها خبير مالي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ممثل عن مكتب دراسات مكلف بإدارة المشروع النموذجي المذكور بحضور ممثلين عن مندوبيتي الفلاحة بالقصرين وسيدي بوزيد ( عن دائرة التصرف في المنظومات المائية) مع ممثلين عن المجامع المائية والقطاع الخاص من مقاولين مسؤولين عن الصيانة والقائمين بالموازانات المالية للمجامع المائية ومديرين فنيين .
وأوضح المكلف بإدارة المشروع النموذجي لخدمات المياه الصالحة للشرب وتشريك القطاع الخاص في هذه الخدمات بالمناطق الريفية ، فاروق بوحفص في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المشروع تشرف عليه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهو ممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية ، وبلغ حاليا مرحلة إعداد طلب العروض ومن المؤمل أن يكون جاهزا في موفى سنة 2024 ، وهو يهدف بالأساس الى إيجاد نموذج بديل للتصرف في البنية التحتية للمياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية من خلال تشريك القطاع الخاص في عدة جوانب منها الصيانة والتصرف والإستثمار في خدمات مياه الشرب بالمناطق الريفية في تونس .
وبين بوحفص في سياق متصل أن هذا المشروع يعدّ تجربة نموذجية ستشمل مجموعة من مجامع التنمية الفلاحية المختصة في المياه الصالحة للشراب في عدد من ولايات الجمهورية على غرار القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة وبنزرت وذلك بغية إيجاد نموذج بديل قادر على تجاوز الإشكاليات القائمة حاليا في المجامع المائية مع الاستفادة من تجربة القطاع الخاص المرتبطة خاصة بتحسين خدمات التزود بمياه الشرب وضمان تزود بطريقة منتظمة وذات جودة عالية تحفظ كرامة المواطن بالمناطق الريفية .
وكشف المصدر ذاته أن تشريك القطاع الخاص في المشروع النموذجي المذكور يشمل عدة أشكال منها الإفراق واللّزمات وعقود الشراكة التي من شأنها أن تكون سبيلا من أجل ايجاد مكانا في المشروع والإستثمار فيه ، مبرزا بالمناسبة أنه هناك تجارب دولية يمكن الإستفادة منها خاصة في إفريقيا في البنين والطوقو والتي كانت فيهم ” الصوناد ” العالمية شريك فاعل فيها الى جانب المجامع المائية النموذجية التونسية.
وذكر بوحفص أن من بين أهداف الجلسات التحسيسية ، التي ستلتئم بكافة الولايات المعنية بالمشروع النموذجي ، جس نبض القطاع الخاص لمعرفة انتظاراته وتوقعاته من التجربة النموذجية المطروحة وهل سيكون شريكا فاعلا فيها ويدخل في التصرف والإدارة اليومية للمجامع المالية أو لا إضافة إلى تدخله في مجال الصيانة والإستثمار ، مشيرا في هذا الصدّد أنه سيتم النظر في مختلف وجهات النظر والإقتراحات للبناء عليها في المراحل القادمة من المشروع النموذجي
من جهته أبرز الخبير المالي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خالد عامري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن المجامع المائية الموجودة حاليا في مختلف المناطق الريفية بتونس هي قائمة على مبدأ المساهمة والتطوع من قبل المواطنيين مع خبرات من القطاع الخاص سواء كانت خبرة المقاولين أو تقنيي الصيانة ، قائلا في هذا الإطار ” إ الفكرة المطروحة حاليا في المشروع النموذجي لخدمات المياه الصالحة للشرب وتشريك القطاع الخاص في هذه الخدمات بالمناطق الريفية هو أن نأخذ نواة هذه التجربة ونقوم بتثمينها وإعطائها الإمكانيات المالية والتقنية والتعاقدية التي تجعلها تتم بسلاسة لتوظيف الشباب التونسي في الجهات لتثمين الشركات الناشئة ” ستار أب ” في مجال تقنين إستعمال المياه أو في مجال إيجاد الأعطاب قبل وقوعها ما يجعل نسيج الشركات يساهم في تحسين خدمات مياه الشرب في الوسط الريفي “.
وإعتبر عامري المجامع المائية منظومة ناجحة بالرغم من الإشكاليات التي تواجهها أغلبها والتي وصفها بالظرفية ، مشدّدا على حاجة هذه المجامع إلى الدعم البشري في سبيل اخراجها من مبدأ التطوع الذي أكد أنه لا يفي بالغرض ولا تمكن من استمرارية المجامع.
وأضاف أن الهدف الأساسي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو أن تكون هناك شركات محلية جهوية تونسية تأخذ جزءا كبيرا من المسؤولية في تقديم الخدمات وفي تحسين الصيانة وفي الإستجابة لحاجيات المواطنين وفي إيجاد حلول بديلة للمياه .
وبدورها كشفت رئيسة مصلحة الدعم والإحاطة بدائرة التصرف في المنظومات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين ، آمال عمري في تصريح ل(وات) أن ولاية القصرين تضم 350 مجمعا مائيا ينشطون في قطاعي الماء الصالح للشراب ومياه الرّي ، مشيرة إلى أن جل المشاكل المطروحة في هذه المجامع تخص الماء الصالح للشراب في ظل الشح المائي بسبب التغيرات المناخية الصعبة وقلة التساقطات مع تفاقم الوضع بسبب الربط العشوائي واستعمال مياه الشرب في مجال الرّي ما أثر سلبا على التزود بهذا المرفق الحيوي واستمراريته.
ولفتت عمري إلى أن المجامع المائية لا تشمل فقط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بل أيضا وزارات الداخلية والمالية والصحة لضمان إيصال الماء للمواطن بطريقة منتظمة وذات جودة عالية غير أن الإشكال المطروح عند نقص التزود بمياه الشرب أو عندما يكون التزود مضطربا أو متقطعا في بعض المجامع بسبب ديون متخلدة بالذمة ل”لستاغ ” .
وفي تصريحات متطابقة لصحفية ( وات) بين عدد من المديرين الفنيين لمجامع مائية ومستثمرين خواص أن المشروع النموذجي لخدمات المياه الصالحة للشرب وتشريك القطاع الخاص في هذه الخدمات بالمناطق الريفية هو نموذج جيد غير أنه صعب التطبيق على أرض الواقع لأنه وفق تصورهم يتطلب أرضية ملائمة وآليات وقوانين وتشريعات لضمان نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المجامع المائية التي تتخبط معظمها في اشكاليات وصعوبات كبرى .
يشار الى أن الجلسة التحسيسية المقبلة حول المشروع النموذجي لتشريك القطاع الخاص في خدمات المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية ، ستلتئم يومي 18 و19 جويلية الجاري بولاية بنزرت فيما ستنظم جلسة أخرى بولاية القيروان يومي 22 و23 جويلية الجاري ( تشمل ولايتي القيروان وسوسة ) علما بأن ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة وبنزرت هي المعنية بالمشروع النموذجي بإعتبارها تحتوي على العديد من المجامع التنموية النموذجية.
