دعا المجلس الإداري الدوري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، إلى مزيد التركيز على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و تسهيل نفاذها إلى السوق و إلى مصادر التمويل وتنمية قدراتها ومراجعة كراسات الشروط و منظومة التراخيص المسبقة والحد من الإجراءات الإدارية المكبلة للمؤسسة
كما دعا المجلس اثر انعقاده يوم أول أمس السبت ، إلى تعميق الوعي لدى المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالانخراط في إستعمال الطاقة النظيفة و الاستعداد للتعاطي مع ضريبة الكربون .
وتجسيما للدور الذي تلعبه كونكت منذ تأسيسها في تحفيز و مرافقة المؤسسات المنخرطة في المسؤولية المجتمعية، دعا المجلس الإداري المؤسسات الى مزيد تطوير الدور المجتمعي للمؤسسة من خلال المساهمة في برامج مقاومة التغيرات المناخية و التلوث و الشح المائي، من أجل تكريس تنمية مستدامة عادلة و مسؤولة،
وطالب المجلس بضرورة تسهيل الإجراءات للتونسيين المقيمين بالخارج لتحفيزهم على الاستثمار و المساهمة في التنمية الجهوية المستدامة إعتبارا لدورهم في نقل الخبرات و في التعاون الفني و في إنتصاب المؤسسات التونسية بالخارج .
كما شدد المجلس الإداري لكونكت على ضرورة مزيد تحسين مناخ الأعمال في تونس لجلب الاستثمارات الاجنبية, و دعم المؤسسات في التصدير نحو الاسواق الجديدة و مزيد تحفيز روح المبادرة عند الشباب لإحداث المشاريع الناشئة و المبتكرة.
ودعا إلى ضرورة المراهنة على إعادة إنعاش الاقتصاد و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة التي تعد الركيزة الحقيقة للإقتصاد الوطني، و تلعب دورا هاما في خلق الثروة و تحقيق النمو و الحد من البطالة.
وصادق المجلس على تركيبة المجلس العلمي المقترحة من المكتب التنفيذي الوطني والتي تضم ثلة من الخبراء والأكاديميين في مجالات مختلفة.