المصادقة على قرض جديد من ايطاليا.. وهذه قيمته

صادق مجلس النواب، ظهر الثلاثاء، خلال جلسة عامة بباردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا بقيمة 50 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 168 مليون دينار في شكل دعم مباشر للميزانية سيقع سداده على 40 سنة، دون فائدة، منها 31 سنة إمهال.

ويندرج اتّفاق القرض في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين الحكومة التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023 وهي وثيقة اطارية لضبط التوجّهات الاستراتيجية ومجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين.

وسيتم سحبه في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسا بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ وقيام وزارة الصناعة بإصدار، القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج الطاقة ونضره بالرائد الرسمي والمقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.

كما يتم في مرحلة موالية لدخول اتفاق القرض حيّز النفاذ، امضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، تتضمن الإجراءات العملية الواجب اتباعها والوثائق المستوجبة في ما يتعلق بسحب القرض الإيطالي الذي يتم بعد دخول هذه الاتفاقية المالية حيز النفاذ.

يذكر ان القرض الإيطالي لدعم ميزانية الدولة يندرج في اطار تنفيذ البرنامج المشترك لتدعيم الإصلاحات الممول من طرف كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الاعمار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ويهدف البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات الى دعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية وتطوير الادماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي، اذ يقوم على مصفوفة إصلاحات تشمل اربع محاور أساسية وهي تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه وتطوير أداء الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية وأيضا الادماج المالي والاجتماعي.

ويتضمن كل محور عدد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة تم ضبطها بالاشتراك مع الجهات المانحة والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتنفيذ.

وتتمثل مساهمة الجانب الإيطالي في دعم المحور الأول من البرنامج مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وهي اصدار القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في اطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج الطاقة ونشره بالرائد الرسمي وأيضا اصدار المقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.