المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بمناسبة احتفال تونس اليوم بالذكرى السابعة والستين لإعلان النظام الجمهوري، اصدرت رئاسة مجلس النواب بيانا اكدت فيه ان إعلان الجمهورية سنة 1957 يظل حدثا وطنيا راسخا في الأذهان على الدوام، ومحطة مفصلية في تاريخ تونس باعتباره توّج مسارا نضاليا طويلا خاضه الشعب التونسي منذ 1881ضدّ المستعمر الفرنسي في فترات مختلفة طالب فيها الشعب ببرلمان تونسي، وشهدت تطوّرات ومحطّات سياسية عديدة، كان فيها للمجلس القومي التأسيسي دور ريادي.
وجاء في البيان الصادر صباح اليوم الخميس انه بهذه المناسبة “نستحضر نصّ الإعلان التاريخي الذي أصدره المجلس القومي التأسيسي، في جلسة مشهودة بقصر باردو مساء الخميس 25 جويلية 1957، بنقاطه الأساسية المتعلّقة بإلغاء النظام الملكي إلغاء تاما، وإعلان تونس دولة جمهورية، وتكليف رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق، ثم تكليف الحكومة بتنفيذ القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري.
واضاف ان هذا القرار التاريخي استمد شرعيته التامة انطلاقا مما منحه الشعب من ثقة للنواب المؤسّسين الذين عملوا على دعم أركان استقلال الدولة.
واشار الى ان الذكرى الخالدة لإعلان الجمهورية تحيلنا الى تضحيات كل مناضلي تونس وشهدائها الأبرار، فنستحضرها بكل وفاء وإخلاص، ونستلهم منها العبر، ونترحّم على أرواحهم الزكية، اعترافا بفضلهم وبنضالاتهم من أجل أن تنعم تونس بالاستقلال وبالحرية وبنظام جمهوري أرسى دعائمه زعماء أفذاذ يتقدّمهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أوّل رئيس للجمهورية التونسية.
واعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز أن يحتفل مجلس نواب الشعب مع كل التونسيين بذكرى هذا الإعلان الصادر في قصر باردو، المعلم التاريخي الرمز الذي يحتضن إلى اليوم مقر البرلمان الذي يضطلع بالوظيفة التشريعية لتظلّ دائما ركيزة من ركائز نظام جمهوري عتيد.
واشار الى أنّ هذا التوجّه تجسّم في إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021 قرارات وتدابير استثنائية ترمي إلى وضع حدّ لموجات الغضب التي شهدتها بعض الجهات، بسبب تردّي الأوضاع على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الأزمة السياسية الحادّة بين مختلف مكوّنات منظومة الحكم في ذلك الوقت.
واعتبر مجلس النواب ان هذا المسار شهد تطوّرات ما فتئت تبرز في الواقع المعيش وتتجسّم عبر تطبيق ما أقرّه دستور تونس الجديد من مبادئ وأسس تعزّز أركان الجمهورية ولاسيما المتعلّقة منها بالدور الموكول للوظيفة التشريعية التي اكتملت بتركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وفي ذلك خير دليل على السير بخطى ثابتة لإنجاح توجهات الجمهورية الجديدة.
واضاف ان الشعور بالارتياح للمنهج الذي يقوم عليه مسار بناء تونس الجديدة، تجسم في عديد المحطّات من خلال احترام المواعيد وتطبيق خارطة الطريق المرسومة، وكذلك عبر تجسيم سيادة الشعب التونسي الذي عبّر عن إرادته سواء خلال الاستفتاء على مشروع الدستور أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبة أولى وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناسبة ثانية.
وفي هذا الإطار يمثّل إعلان رئيس الجمهورية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في السادس من أكتوبر القادم احتراما للدستور وللآجال الانتخابية ليكون هذا الاستحقاق الانتخابي المنتظر موعدا جديدا مع تثبيت أسس مواصلة بناء هذا المسار الذي يمثّل في مجمله تكريسا فعليا لمبادئ الديمقراطية باعتبارها ميزة أساسية لهذا النظام الجمهوري وفق ما ورد في نص البيان
واعرب مجلس نواب الشعب عن ارتياحه لهذا التمشي الناجح، مؤكدا عزمه الرّاسخ على مزيد البذل وتعزيز المنجز خاصة في مجال عمله التشريعي والرقابي، ومواصلة السير على هذا الدرب بكل مسؤولية ووعي بالتحديات المطروحة التي تتطلّب مجهودا جماعيا وعملا تشاركيا، وكذلك تنسيقا دائما بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، صونا لمبادئ الجمهورية وثوابتها، وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا.
