قانون الشيكات: نواب يدعون لإلغاء العقوبة السجنية

دعا عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة ،عقدت اليوم، بباردو، لمناقشة مشروعي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وآخر لتنقيح أحكام الفصل 411 من هذه المجلة، الى إلغاء العقوبة السجنيّة لمصدري الشيكات دون رصيد لتخفيف العبء على السجون.

واعتبر النواب، خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العدل ليلى جفال، ان الاستمرار في الحكم بالسجن على مصدري الشيكات دون رصيد وخاصة منهم أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة هو اجراء “دون جدوى” لن يساهم في التصدي للجريمة ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضحوا ان تنقيح المجلة التجارية لن يساهم سوى في تخفيف العقوبة السجنية ورفع التجريم عن الشيكات التي لا تفوق 5 آلاف دينار وتسقيف الشيكات التي لا تتجاوز 30 الف دينار عوضا عن ايجاد حلولا جذرية وشاملة تجمع كافة الوزارات.

وشددوا على ضرورة تسليط العقوبة السجنية فقط على المتحيلين الذي يستغلون الشيكات في معاملاتهم وليس المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين واصحاب الشركات

وحثوا، كذلك، على الغاء الخطايا بأثر رجعي مع ارساء آليات حفظ حقوق الدائن والمدين.

وطالب البعض بالتخفيف في العقوبات وتحقيق العدل بين من وقع الحكم عليهم وحديثي مرتكبي جريمة الشيك دون رصيد.

وأعتبر عدد من النواب أن تحديد مدة إمهال لا تتجاوز السنة لتسديد 35 بالمائة من قيمة الشيك دون رصيد يعدّ “غير منطقي” ولن يساعد المدين الذي يكون في حالة إفلاس على الالتزام بتعهداته وايجاد التمويلات التي تغطي حاجياته . واقترحوا، في السياق ذاته، الترفيع في المدة المحددة لخلاص قيمة الشيك دون رصيد الى سنتين او ثلاث سنوات أو التقليص في نسبة القسط الاول من مبلغ التسوية.

وأشار عدد من نواب الشعب الى أن تنقيح المجلة التجارية والفصل 411 بالخصوص هو “مطلب شعبي طال انتظاره” وخطوة هامة تستجيب لكل تطلعات التونسيين.

وشددوا على أن هذا التنقيح لا يعد وسيلة للإفلات من العقاب او حماية أي متحيّل مؤكدين على ضرورة وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.

ودعا أغلب النواب الى التسريع في تفعيل المنصة الالكترونية والتبادل الالكتروني بين البنوك ورقمنة التحويلات البنكية إثر المصادقة على هذه التنقيحات لتفادي أزمة جديدة وخلق اقلاع اقتصادي حقيقي لتونس.