وزيرة العدل تكشف عدد الموقوفين والمحكومين بسبب الشيك دون رصيد

نفت وزيرة العدل ليلى جافال، وجود 7 آلاف موقوف ومحكوم في تونس بفعل الشيك دون رصيد، علما وأن عدد المحكومين في حالة فرار وغير فرار تصل إلى معدل 100 ألف شخص سنويا وأنه يوجد 10 آلاف شخص صدر في شأنهم حكم بالنفاذ العاجل والذي يخص المبالغ المرتفعة.

وبينت خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 051/ 2024 )، أن المعطيات المتوفرة إلى حدود يوم أمس 29 جويلية 2024، تُشير إلى وجود 542 شخص بين محكوم وموقوف ويوجد من بينهم 324 محكوم و 218 موقوف.

وأشارت إلى أن عدد الموقوقين والمحكومين جرّاء تداول الشيكات كان في حدود 538 شخص خلال أفريل 2024.

وأوضحت الوزيرة أنه لايوجد أي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية وأن تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول.

وأضافت جفال في إجابتها على أسئلة النواب، أنه تم ادراج تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية.

وبينت أنه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي أفضت إلى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار أو بالنفاذ العاجل اأ من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.

وأشارت إلى أن الحديث عن إحالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد « غير صحيح وأن رئيس الجمهورية أحال هذا النص ووافق عليه وهو حريص على كل ماجاء في النص وأنه لايوجد أي خلاف معه ».

وأكدت أن مشروع القانون تم إعداده بالاعتماد على إحصائيات وبيانات دقيقة حول تداول الشيك في تونس وأنه لايوجد أي خلاف بشأن تمرير الفصل 410 والفصل 411 وقد تم إدماجه ليشكل نصا متكامل.

وعرضت الوزيرة، في ختام الإجابة على أسئلة النواب، أنموذج الشيك الجديد والذي تضمن التفاصيل الفنية والتنصيصات الوجوبية وقد طلبت لجنة التشريع العام بالبرلمان رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور بشان بعض المقترحات.