تطرقت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 الى ملف العفو الخاص والسراح الشرطي، وذلك خلال خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 051/ 2024 ).
وأكدت الوزيرة وجود خلط بين العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية والسراح الشرطي الذي يصدره وزير العدل .
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مؤخرا عفوا خاصا، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة ببعض التدوينات وان العفو الخاص لايفضي دائما الى السراح بل الى الحط من العقوبة او اسقاط العقوبة وبالتالي فإن من يحصلون على العفو الخاص لايغادرون السجن بالضرورة.
كما بينت وزيرة العدل أن عدد المتمتعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي بلغ 2956 شخصا وأن من تمتع بالسراح الشرطي ( 1462 شخصا ) غادروا السجن.