عاجل/ بشرى سارة: يدخل حيز التنفيذ بداية من هذا التاريخ..تفاصيل قانون عطل الأمومة والأبوة..

تشرع تونس بداية من يوم 13 أوت الجاري، الموافق لعيد المرأة التونسية، في انفاذ أحكام القانون الجديد المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، والذي يشمل لأول مرة الأسر والأمهات العاملة في القطاعين العام والخاص على حد السواء، عبر إجراءات موحدة تهدف الى دعم دور الأسر التونسية في رعاية الأبناء وضمان الاستقرار الوظيفي للأمهات والآباء.

يشمل القطاعين العام والخاص
وأقر القانون الجديد لأول مرة اسناد عطلة في فترة ما قبل الولادة وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون السابق الذي يرجع إلى أكثر من 40 سنة. وتشمل عطلة ما قبل الولادة العاملات في القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية وتمتد طيلة 15 يوما خلال الشهر السابق للولادة مباشرة.
وتمنح هذه الراحة مقابل تقديم شهادة طبية، وفق ما نص عليه هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بأغلبية ساحقة مساء يوم الأربعاء 31 جويلية 2024 في انتظار ختمه من قبل رئيس الجمهورية كي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ومنح التشريع الجديد للأمهات عطلة للولادة بثلاثة أشهر مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة إلى اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة الولادة بالنسبة إلى القطاع الخاص.
ولم يغفل هذا القانون بموجب فصله الثالث عن حالات الولادات التي تتطلب رعاية خاصة من ذلك أن المرأة العاملة تنتفع بعطلة لمدة 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو مولود من الخدج أو من ذوي الإعاقة، كما تحصل المرأة العاملة في القطاع العام والوظيفة العمومية على عطلة ولادة بشهر واحد اذا ما وضعت مولودا ميتا، بينما تتلقين نظيراتها من بين العاملات في القطاع الخاص منحة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فترة عطلتهن للولادة.

الترفيع في مدة العطلة
وينص قانون عطل الأمومة والأبوة كذلك على الترفيع في مدة عطلة الآباء طبق ما نص عليها الفصل الخامس لهذا القانون، إلى 7 أيام بصفة موحدة في القطاعين العام والخاص وبالوظيفة العمومية، وكانت هذه الراحة بيوم واحد فقط لأعوان القطاع الخاص وتنحصر في يومين اثنين فقط بالنسبة للقطاع العمومي.
وفي ما يخص عطلة ما بعد الولادة، فانه يمكن للأم مباشرة بعد انقضاء عطلة الولادة أن تنتفع بطلب منها وبعد موافقة رئيس الإدارة أو المؤجر بعطلة ما بعد الولادة لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر مسترسلة مع استحقاق نصف المرتب بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ومنحة بعنوان عطلة ما بعد الولادة في القطاع الخاص.
كما اقر القانون الجديد بموجب فصله العاشر تحجير تسليط عقوبات أو تسريح أي امرأة طيلة فترة حملها أو أثناء الانتفاع بالعطل المشار إليها صلب هذا القانون لأسباب تتصل بالحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وتتطلع وزارة الأسرة والمرأة في أن يساهم قانون عطل الأمومة والأبوّة في ضمان عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العمومي والخاص والمساواة في الحقوق بين جميع النساء والأطفال من خلال تمكين الأم من فترة راحة أكبر تكون كافية للتعافي التام بعد أشهر الحمل المضنية وتأهيلها نفسيا لتحمل مسؤولياتها في العمل والتوفيق بين تلك المسؤوليات الجديدة.

عطل مرضية
وتفيد تقديرات رسمية إلى أن عددا هاما من ربات البيوت تضطررن الى اللجوء إلى العطل المرضية وهو أمر ذو تكلفة مالية على الصناديق الاجتماعية وعلى الحياة المهنية للأم، ومن شأن ان يفضي تطبيق التشريع الجديد الى تراجع في نسب العطل المرضية للأم الموظفة أو العاملة باعتبار أن المعنية بالأمر لن تكون بحاجة إليها في ظل التمديد والترفيع في عطلة الأمومة.
وكشفت أرقام المركز الوطني للإعلامية أن أكثر من 34 بالمائة من الأمهات بالوظيفة العمومية تمتعن بعطل مرضية خلال الثلاثين يوما السابقة للوضع سنة 2023 بما يقابل 1695 عطلة مرضية وبلغت تلك النسبة ما يناهز 40 بالمائة بما يُقابل 2427 عطلة مرضية سنة 2022.
كما يأخذ الاطار القانوني الجديد بعين الاعتبار الحالات التي لم يتم التطرق إليها في النظام القانوني السابق على الرغم من خصوصيتها على غرار ولادة أطفال ذوي حاجيات خصوصية حاملي إعاقة، خدج، حاملين لتشوهات خلقية، أو ولادة طفل ميت وبالتالي يراعي هذه الانعكاسات على الأسرة.
ويهدف كذلك الى تقديم رعاية أفضل للرضع مما يساهم في تحقيق نمو متوازن لهم والتقليص من نسب الامراض المرتبطة بمناعة الرضع والأطفال والأمراض الرئوية بما يترتب عن ذلك من كلفة مالية تحمل على الأسرة والصناديق الاجتماعية.
وسيساهم التمديد في فترة الرضاعة الطبيعية للطفل في دعم حق الطفل في الرعاية الأمنة خلال الفترة الأولى من حياته وتحسين مؤشرات الرضاعة في وقت لا يتجاوز فيه معدل الرضاعة الطبيعية في تونس 17.8 بالمائة في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 48 بالمائة.
والجدير بالذكر، ان اصدار قانون جديد عطل الأمومة والأبوة يهدف الى الاستجابة إلى متغيرات عالم العمل كما يرمي إلى انصاف الأسرة بغاية الحفاظ على تماسك المجتمع.