تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم السبت، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مؤسسة الاذاعة الوطنية وتأكيده على تاريخ هذا الصرح الاعلامي المهم والدور الذي لعبه على مدى عقود في الارتقاء بالذوق العام فضلا عن تسليط الضوء على أزمة الشح المائي بسبب نقص الأمطار وجفاف السدود والمتغيرات المناخية التي تعاني منها تونس منذ سبع سنوات .
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن كلمة رئيس الجمهورية لدى زيارته التاريخية الى مقر الاذاعة تعكس الكثير من تصورات الفاعل السياسي اليوم وتمثله لدور الاعلام العمومي اجمالا والاذاعة على وجه الخصوص، مبينة أن الرئيس قيس سعيد بدا واضحا وهو يؤكد على “الاذاعة الوطنية مكسب من مكاسب تونس ولا بد أن يعود لها بريقها ” .
وأضافت الصحيفة، أن هذه الزيارة كانت مناسبة ليستعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه بالرئيسة المديرة العامة للاذاعة السيدة هندة بن علية الغريبي تاريخ هذا الصرح الاعلامي المهم والدور الذي لعبه على مدى عقود في الارتقاء بالذوق العام فضلا عن الدور التثقيفي والتعليمي في كل المجالات.
وأشارت، الى أنه من المهم أن تكون نقطة الارتكاز هي الاعلام العمومي بالتحديد تجنبا لكل الانزلاقات والانحرافات والتداخل بين المالي والسياسي والاعلامي، مؤكدة أن ما هو مطلوب من الاعلام واضح ودقيق ولا غبار عليه وهوأن يقود بدوره في كنف احترام قواعد المهنية والحرفية.
وخلصت الصحيفة، الى أن الاذاعة نجحت في كل الأزمنة أن تكون منارة من منارات التحديث في تونس مما يستوجب عليها أن تلعب دورا أكبر في تركيز قواعد الديمقراطية وتكون منبرا حرا ومهنيا وبعيدا عن صخب الاثارة التي تروج لها بعض المنابر الاذاعية الخاصة مع الأسف، مبرزة أن ما نقوله عن الاذاعة ينطبق حرفيا على كل المرفق العمومي الذي هو مدعو اليوم الى الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل .
وأشارت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم ، الى أن المتأمل في جل الدراسات العلمية والتقارير الاقتصادية والبيئية الوطنية والعالمية ولتطور المؤشرات المناخية للسنوات القليلة يقف على خلاصة متفق عليها، وهي أن تونس من الدول الأكثر عرضة ل”الاجهاد المائي” وهي تصنف تحت خط الشح المائي) نصيب الفرد فيها من المياه أقل من 500 متر مكعب سنويا ” ، وهو وضع متواصل ويسير في خط منحن منذ سنة 2015 ، وناجم عن انحباس الأمطار وجفاف السدود والآبار والمائدة المائية الجوفية والاستغلال المفرط للموارد المائية .
وأضافت الصحيفة، أن الخبراء والعارفون في المجال يتفقون بأن القطع الدوري للمياه الذي تم اقراره منذ سنة 2023، هو حل ظرفي لا يحل الاشكال، رغم أنه مكن من الاقتصاد في الماء ب7 بالمائة من اجمالي الاستهلاك، ونفس الأمر بالنسبة لتحلية مياه البحر(ذات كلفة عالية ).
وبينت، أن الأسلم هو استثمار الدولة أكثر في تطوير تقنيات الري وتجديد شبكات التوزيع (تقدر نسبة المياه المهدورة في الشبكات بين 20 و30 بالمائة) وتحسين البنية التحتية، فضلا عن تطوير التشريع المتعلق بالمياه، والاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة كحل استراتيجي لتجاوز العجز الطاقي المزمن خاصة في مجال انتاج الكهرباء وفق ما ورد بذات الصحيفة .
واهتمت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة بانتاج الهيدروجين الأخضر حيث مثل موكب توقيع 6 مذكرات تفاهم جديدة خطوة جدية وهامة تنضاف الى الخطوات السابقة بهدف تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفق 2050 وانجاح هذا البرنامج وتحويل نوايا الاستثمار في هذا المجال مع مختلف الشركاء والمستثمرين الأجانب الى برامج عمل واقعية وحقيقية بناء على مذكرات تفاهم التي ستليها لاحقا عقود نهائية مفصلة ومحددة للاستكشاف والاستثمار .
وأضافت الصحيفة، أن بلادنا تتطلع من خلال المضي قدما في تفعيل برنامح انتاج الهيدروجين الاخضر عبر ابرام هذه الاتفاقيات الى العمل على استقطاب الاستثمارات مع استغلال المكانات المتاحة على الصعيد الوطني وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة الى جانب تموقع تونس لانتاج 8.3 مليون طن موجهة الى السوق المحلية و6 مليون طن موجهة الى التصدير بقيمة استثمارات جملية تناهز 120 مليار أورو.
وأشارت، الى أن توقيع بلادنا ل6 مذكرات تفاهم جديدة يأتي ليبدد الجدل الذي صاحب بداية الشروع في ضبط برنامج عمل اعتماد انتاح الهيدروجين الأخضر في تونس، كما أن هذه الاتفاقات الجديدة يأتي بعد ابرام بلادنا في وقت سابق لعدد من الاتفاقيات مع شركات أوروبية لانتاج وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث تم نهاية السنة الفارطة امضاء مذكرة تفاهم مع مجموعة “توتال” الفرنسية و”فاربوند النمساوية” وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين تونس والمجمع السعودي “أكوا باور” في 31 ماي 2024 تتعلق بانجاز الهيدروجين الأخضر المدمج للطاقات المتجددة وفق ما ورد في ذات الصحيفة .