طالبت الدينامكية النسوية بإلغاء التفتيش الجسدي داخل أماكن الإحتجاز “كإجراء روتيني” لا معنى له غير الإهانة وانتهاك الحُرمة الجسدية والمعنوية للسُجناء والسجينات حسب تقديرها، وذلك في إطار حملتها الوطنية للإفراج عن كافة المُعتقلات السياسيات وسجينات الرأي دون استثناء.
وبيّنت الدينامكية المتكونة من عدد من المنظمات النسوية في بيان لها، أنّ هذا التفتيش يستهدف بشكل خاص النساء والأقليات الجنسية والأشخاص المستضعفين و”المُتمردين” السياسيين لإخضاعهم وتدجينهم ومُعَاقَبتهم وتأديبهم. ولفتت الدينامكية إلى أنّ هناك شهادات “مروّعة ” حسب توصيفها حول ممارسة تفتيش أجساد السجينات، وهن عاريات، وباستعمال الجسّ، وغيره من الممارسات الماسّة بالحُرمة الجسدية والمعنوية، حسب ما جاء في نص البيان.
كما اعتبرت أنّ هذه الممارسات المؤسسية، هي بمثابة “أفعال تعذيب وأعمال عنف شديد” وذلك بالنظر إلى ما يترتب عنها من آثار نفسية خطيرة ومُخيفة تتم عبرها معاقبة السجناء/السجينات عند رفض الخضوع لإجرائها. وأكدّت أنّ ممارسات التفتيش الجسدي هي من قبيل الممارسات المُهينة واللإنسانية، والاعتداء على كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والمعنوية، وأنّ هذا التفتيش الذي يحصل في السجون لا يهدف إلى سلامة الاشخاص والوقاية ومنع الاضطرابات داخل أماكن الاحتجاز، بل إلى السيطرة على الأجساد وإذلال السُجناء من النساء والرجال وانتهاك حقوقهم وتجريدهم من إنسانيتهم.