المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ان انتشار خدمات الهاتف الجوال في تونس وصل إلى مستوى قياسي ببلوع عدد المشتركين قرابة 16 مليون مشترك مسجلة زيادة بنسبة 130 بالمائة في وقت ارتفعت فيه الجرائم الالكترونية وعمليات التحيل مما يتطلب اتباع حزمة اجراءات وقائية.
وأضاف بن ناجي، خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة تكنولوجيات الاتصال بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإتصالات حول إجراءات حماية مشتركي خدمات الهاتف الجوال، ان هذه المعطيات والتي تعود الى شهر ماي 2024، تعكس حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الجوالة بالإضافة الى استخدام الإنترنات عبر الهواتف الجوالة الذي شهد نموًا ملحوظًا.
وبين أن عدد المستخدمين تجاوز أكثر من 10 ملايين أي بنسبة 91،1 بالمائة في حين بلغ العدد الجملي لمبيعات شرائح الهاتف الجوال في تونس قرابة 25 ألف شريحة في اليوم الواحد.
وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية وعمليات التحيل المالي رغم وجود الأطر القانونية والقواعد المنظمة لعملية بيع شرائح الهاتف الجوال لخاصة بالتعريف بالحرفاء وإجراءات التعاقد
وتربط هذه التجاوزات بالتطور المتساريع لخدمات الهاتف الجوال والإنترنات وما تقتضيه التطبيقات والخدمات التي ترتبط بأرقام الهواتف على غرار خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية والحكومية الإدارية والتي تقوم على تلقي رموز التحقق ورموز الولوج ورموز تأكيد المعاملات الرقمية، من حساسية .
ولاحظ رصد العديد من التجاوزات والممارسات الخطيرة والإستعمالات الخاطئة المتعلقة بتمكين الغير من إستعمال شرائح الهاتف الجوّال أو خطوط الهاتف القار دون نقل فعلي لملكيتها ومواصلة إستعمال شرائح الأشخاص المتوفين الى جانب وجود مشاكل تتصل بعدم إبلاغ المشغل بضياع الشريحة وطلب ايقاف تشغيلها.
وأفاد الوزير بأنه للحد من هذه الممارسات، اتخذت وزارة تكنولوجيات الإتصال والهيئة الوطنية للإتصالات جملة من الإجراءات لحماية مشتركي خدمات الاتصالات القارة والجوالة،والمتعلقة تتمثل في تحيين السجلات بإصلاح الأخطاء وإستكمال البيانات المنقوصة.
وتعمل الوزارة والهيئة على الإيقاف الفوري لتشغيل خطوط الهاتف الجوال المجهولة أو غير المستوفاة هويتها، وعدم تشغيل الخط الهاتفي إلا بعد ربطه بطاقة هوية شخصية كاملة وواضحة الى جانب وجوب التعريف بهوية طالب الاشتراك ومدى تطابقها مع الهوية الرسمية.
وشدد على أهمية الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر عند توفير خدمة الاشتراك وووضع حد لعمليات البيع العشوائي لشرائح الهاتف الجوال في الشوارع والأسواق العمومية وتمكين أصحاب الاشتراكات في الشرائح العادية من التحويل إلى خدمة الشريحة المدمجة.
وأكد بن ناجي على أهمية إرسال إشعار حيني عند إستكمال كل عملية إشتراك جديدة بتوجيه رسالة نصية قصيرة إلى جميع الأرقام المرتبطة بهوية المشترك
وخلص إلى التاكيد على أن حماية مشتركي خدمات الاتصالات تبقى مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر كافة المتدخلين من اجل توفير بيئة رقمية آمنة مما يتطلب من الجميع الإنخراط في الخدمات الرقمية مع توخي الحذر عند استعمالها.
