دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المؤسسات الإعلامية إلى التركيز على المساواة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024.
وطالبت مؤسسات الإعلام العمومي بأن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وألاّ يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات داعية المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.
وشدّدت النقابة على ضرورة العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية فضلا عن تفعيل التنسيق بين نقابة الصحفيين ومجلس الصحافة ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.
ودعت الصحفيين إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم لمهامهم الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد معلنة تكفّل فريق مرصد “تونس تتحرى” التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.
وأعلنت نقابة الصحفيين عن تكوين فريق من المختصين القانونيين بهدف إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص مؤكدة تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الفترة الانتخابية.