المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها الوضع البيئي المتردي الذي أصبح مصدرا ناقلا للأمراض المعدية على غرار داء الكلب والتطرق الى الحياد والموضوعية في علاقة بتغطية مختلف المحطات السياسية الهامة اضافة الى ضرورة العمل على ادماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية .
وخصصت جريدة (الصباح)
مقالها الافتتاحي، للحديث عن البيئة في تونس التي أصبحت اليوم مريضة وتعاني من معضلة اسمها تراجع النظافة، مشيرة الى أنه في الشوارع وفي الأحياء وأحيانا على الأرصفة تتكدس الفضلات المنزلية، التي تكون في أغلب الأحيان بؤر تتجمع حولها الحيوانات المشردة التي تعتبر مصدر ناقلا للأمراض المعدية .
وأضافت الصحيفة، أننا اليوم ندفع ثمن عدم تفاعل الأطراف المعنية بحفظ صحة المواطنين مع التحذيرات الصادرة منذ فترة حول كثرة الكلاب والحيوانت السائبة في المدن والقرى والتي صارت تتحرك في قطعان كبيرة العدد وتتجمع بالخصوص حول أماكن وضع الفضلات، مبينة أن الجهات المعنية لم تتفاعل مع شكاوي المواطنين من انتشار حيوانات الشوارع .
واعتبرت، أن تكليف الولاة خلال المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري وخصص للنظر في طرق مواجهة داء الكلب وانتهى الى قرارات من بينها تفعيل لجنة خلية الأزمة في وزارة الصحة وتقديم موعد اطلاق حملة التلاقيح ضد داء الكلب بالاشراف على تنفيذ الاجراءات الجديدة، قرار صائب.
وأكدت في سياق متصل، أنه من الضروري ونحن في وضع صحي خطير وفق ما أكده أهل الاختصاص من تحديد المسؤوليات تجنبا لأي اخلال ممكن، في انتظار حل لمعضلة مشكل العمل البلدي الذي أثر بشكل كبير على البيئة في تونس خاصة في مستوى الاهتمام بالنظافة وحفظ قواعد الصحة وفق ما ورد بذات الصحيفة.
ومن جهتها ، تطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم ، الى قرار الهيئة العيا المستقلة للانتخابات في سابقة سحب بطاقة اعتماد صحفية وذلك من “أجل اخلالها بالواجبات المحمولة عليها وخاصة عدم احترام واجب تأمين تغطية اعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي”.
وأضافت الصحيفة، أن هناك واجبات محمولة على مختلف وسائل الاعلام وأن هذه الواجبات تزداد صرامة في فترات الانتخابات والحملات الانتخابية، مبينة أنه ما هو محمول على الصحفي عامة في مختلف مجالات المهنة وأشكالها وعلى امتداد كامل أيام السنة شىء واحد أساسي هو النزاهة اذ لا تفي بالغرض كل العبارات الأخرى كالحياد والموضوعية لأنها تفترض وضعيات خاصة ولا تنطبق على جل الحالات.
وأشارت، الى أن نوعا من الحياد مطلوب في المراحل والحملات الانتخابية وذلك لاعطاء نفس الفرص ونفس الوقت للمترشحين ولا علاقة بنقد هيئة تشرف على الانتخابات أومؤسسة من مؤسسات الدولة، مبينة أن الحياد هنا يعني بالأساس رعاية التعددية الفكرية والسياسية وتقديم المعلومات الدقيقة عن المترشحين وعن برامجهم بما فيه نقدها وبيان تناقضها اذا لزم الأمر.
وتساءلت في نفس الاطار، هل أن وسائل الاعلام العمومية وخاصة التلفزة الوطنية راعت واجب الحياد هذا وهي لم تدعم معارضا واحدا منذ أكثرمن ثلاث سنوات ؟وهل وجهت هيئة الانتخابات ملاحظة واحدة في المناسبات الانتخابية السابقة (الدستور والغرفة الأولى والغرفة الثانية ) والحال أن الرأي المختلف قد أقصى من القناة التي تمول من دافعي الضرائب ؟.
واعتبرت، أن واجب الصحفي أن يكشف دوما الجوانب التي تريد مختلف السلط ومواقع النفوذ اخفاءها أوالتقليل من أهميتها وما ينبغي أن نفخر به في تونس هو وجود جيل جديد في المهنة كخولة بوكريم وغيرها يتحلى بالكفاءة والشجاعة والاستقلالية لينقل لنا الوجه الآخر من الرواية الرسمية دون تحامل أوتزييف أوتزويق وفق ما ورد بذات الصحيفة .
واهتمت جريدة(الصحافة) في الافتتاحية، بظاهرة الاقتصاد الموازي حيث بات من الضروري العمل على تضييق الخناق عليها وتجفيف مستنقعات التهرب الضريبي الذي يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من الفجوة بين الطبقات هذا ما أكدته الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على صفحتها الرسمية كما في كل تصريحات ممثليها التي تؤيد جميع الاجراءات الصارمة التي تهدف الى تنظيم السوق وضمان دفع المستحقات الضريبية باعتبار أن هذه الخطوات ليست مجرد قوانين واجراءات بل هي دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية وتحقيق المساواة في الفرص.
وأضافت الصحيفة، أن تحويل الاقتصاد الموازي في تونس الى اقتصاد منظم حسب الجمعية يتطلب جهودا شاملة ومتعددة الأوجه ويستوجب أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني معا لتحقيق هذا الهدف الاقتصادي المهم، مبينة أن عديد الجهات والهياكل الى جانب الخبراء والمختصين من الأطراف الداعية طيلة السنوات المنقضية الى ضرورة مكافحة التهرب الضريبي وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة بالنظر الى أنه أضر كثيرا بالبلاد وحرمها من موارد هامة كانت تغنيها عن اللجوء الى التداين.
وذكرت في سياق متصل، أن وزيرة المالية سبقت أن أعلنت أن سنة 2024 ستكون سنة ادماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة ليقوم بواجباته الجبائية ويساهم في دعم موارد ميزانية الدولة ،خاصة أمام تنامي هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة للتصدي لها، مشيرة الى أن هذه الدعوة الى مكافحة الاقتصاد الموازي تنسجم مع برنامج زارة المالية التي رفعت هذا الشعار خلال سنة 2024 .
واعتبرت، أن مقاومة الاقتصاد الموازي، هذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة ليست يسيرة وتتطلب مزيد انخراط الجمعية وتكاتف الجهود من أجل تفعيل الحلول العملية الناجعة لادماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة وفق ما ورد بذات الصحيفة.
