المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها التغييرات في العرض الانتخابي لرئاسية 2024 بالانتقال من 3 الى 5 مترشحين في انتظار اعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية مطلع الأسبوع القادم والتطرق الى قرارات المحكمة الادارية وأثرها المعنوي على المسار الانتخابي اضافة الى تسليط الضوء على معاناة المواطنين في مختلف جهات البلاد بسبب نقص أطباء الاختصاص في المستشفيات العمومية .
وأفادت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، بأن المشهد الانتخابي سيشهد ديناميكية جديدة بعد قرار المحكمة الادارية باعادة كل من عبد اللطيف المكي في مرحلة أولى ومنذرالزنايدي في مرحلة ثانية في انتظار التصريح بمنطوق الحكم اليوم في طعن عماد الدايمي بعد التمديد في أجل المفاوضة الى السباق الرئاسي، مبينة أن معطيات جديدة برزت على الساحة منذ بداية الأسبوع الجاري على مستوى التغيير الحاصل في العرض الانتخابي بالانتقال من 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية الى 5 مترشحين وقد يكونون 6 في صورة قبول طعن عماد الدايمي واعادته الى السبقا الانتخابي .
وأضافت، أن هذه التغييرات في المشهد الانتخابي تبقى رهينة قرارات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سيعقد في مطلع الأسبوع القادم والذي سيحدد القائمة النهائية للمقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحة أن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية هي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي، وعودة المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بقرار من المحكمة الادارية قد تضيف ديناميكية جديدة للسباق الرئاسي بعد التغيير المهم الذي حصل في العرض الانتخابي.
وأشارت في سياق متصل، الى أن المنافسة ستشهد أكثر حركية باعتبار أن القائمة لم تعد تشمل فقط 3 مترشحين بل 5 أو6 والصورة تتوضح اليوم وبصفة نهائية ورسمية الأسبوع القادم .
وخلصت، الى أن المستجدات الجديدة قد أحدثت ضجة واسعة بل وزلزالا في السباق الانتخابي، وبالتالي فان الحملة الانتخابية قد تشهد أجواء ساخنة وكل مترشح سيعمل على توسيع قاعدته ومحاولة اصطفاف أكثر ما يمكن من الناخبين لضمان الفوز أوالحصول على نسب مرضية وفق ما ورد بذات الصحيفة .
واعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، استنادا الى بعض المختصين في القانون الاداري، أن المحكمة الادارية بهذين القرارين اللذين اعادا المترشحين الى السباق ، تجاوزت مجرد البت في نزاعات الترشح الى اختصاص تقدير شرعية القرارات الترتيبية للهيئة العليا للانتخابات ومنحت لنفسها سلطة الرقابة الدستورية على السند القانوني للانتخابات في غياب المحكمة الدستورية .
وأضافت ، أن مصير قرارات المحكمة الادارية يبقى في التنفيذ معلقا على قرار هيئة الانتخابات التي تملك الولاية العامة في القبول بما أقرته المحكمة الادارية في قرارات باتة أم لا، خاصة وأن مجلس هيئة الانتخابات يتمسك بكونه الجهة الدستورية الوحيدة المخول لها ضمان سلامة المسار الانتخابي وتحديد القائمة النهائية للمترشحين من مهامه الحصرية، رغم أن المرسوم 55 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يشير بوضوح في فصله 31 جديد الى (أن المترشحين الذين تحصلوا على حكم قضائي بات يقبلون في قائمة المترشحين بعد انقضاء آجال الطعون ).
وأشارت في سياق متصل، الى أنه اذا كان عدم القبول بأحكام القضاء الاداري من طرف الهيئة العليا للانتخابات غير مستبعد، الا أن ذلك يمكن أن يخلق اشكالا كبيرا في المسار الانتخابي ويمكن أن يفتح باب التشكيك في العملية الانتخابية ككل ويضع الهيئة في موقف محرج لأنها رفضت تطبيق قرارات قضائية باتة، كما يمكن أن يكون ذلك مطية للطعن في شرعية الانتخابات وهو ما سيخلق بعد ذلك أزمات خطيرة، مبينة أن الانتخابات هي دائما محطة لاسترجاع ثقة الشعب واحترام ارادته وكل ذلك لن يتوفر الا بضمانات التنافس النزيه والديمقراطي وفق ما ورد بذات الصحيفة .
وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقال لها الى النقص الحاد في الموارد البشرية في المستشفيات العمومية لا سيما في ما يتعلق بطب الاختصاص وذلك نتيجة الموجة الحارقة للهجرة والعزوف الكبير في صفوف الأطباء الشبان عن العمل في المناطق الداخلية والذين بقي عددهم الى اليوم محدود جدا ولا يلبي الحاجيات المتأكدة، وهو ما أثر سلبا على “الحق في الحياة” للمرضى بمختلف ربوع البلاد.
وأضافت الصحيفة، أن تردي أوضاع قطاع الصحة العمومية الذي نثر من حوله كثيرا من الحبر طيلة العشرية الماضية بسبب النقائص التي يعرفها القاصي والداني ما يزال الى اليوم يراوح مكانه رغم كل المجهودات والبرامج التي تحرص الوزارة على ضخها من وقت الى آخر من أجل انعاش القطاع وفي مقدمتها برنامج تدعيم المستشفيات العمومية بأطباء الاختصاص الذي لم يحقق في واقع الأمر أهدافه المرجوة وظلت العديد من المستشفيات تعاني من فقدان العديد من الاختصاصات .
وأشارت، الى أن تونس ظلت حتى تسعينات القرن الماضي تفاخر بالمنظومة الصحية التي استثمرت فيها الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، الا أن أمد هذا الوضع لم يعمر خلال العشريتين الأخيرتين، اذ بينت العديد من الحوادث الصحية أن القطاع الصحي تراجع كثيرا وتردت خدماته الى درجة باتت تهدد بانهيار المنظومة الصحية في البلاد، مبينة أن أغلب التونسيين أجمعوا على أن القطاع الصحي في تونس يواجه تحديات صعبة تتلخص في تراجع استثمار الدولة ودعمها لهذا القطاع، وهجرة آلاف الكوادر الطبية الى الخارج بنية تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وغياب حوكمة التصرف في قطاع الأدوية وعدم توفر ما يكفي من أطباء الاختصاص في مختلف المناطق .
