عاجل/ نقابة الصحفيين تحمّل هيئة الانتخابات مسؤولية تعفين المناخ الانتخابي

افادت نقابة الصحفيين التونسيين في بلاغ لها، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عمدت اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، لاستعمال التلفزة الوطنية كمحمل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في نقطة إعلامية، مستثنية كل وسائل الإعلام الأخرى من تغطية هذا الحدث المهم.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن “هذا البعد الاقصائي الذي انتهجته الهيئة هو محاولة منها للهروب من المسائلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول هذا القرار الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري والذي أوعزته إلى مسائل إجرائية مرتبطة بآجال الاعلام بالأحكام التي كانت محل نقاش عام واسع داخل جلّ وسائل الإعلام سواء ضمن المحتويات الإخبارية أو خلال البرامج الحوارية”، حسب نص البلاغ.
واضافت نقابة الصحفيين ان “هذه الخطوة تاتي في مواصلة لمنهج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمحاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام والحد من جهودها في انارة الرأي العام والتضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ولمدى نجاعتها واحترامها للقانون”.
وادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما اعتبرته استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل وسائل الاعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق العام لخدمة هذه الأجندة الاقصائية.
واعتبرت النقابة أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة “الضغط” و “استغلال” التلفزة العمومية لخدمة صورتها، وخطوة لتوجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الاعلام ودورها في انارة الرأي العام والاخبار عن خلفيات القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة.
ونبّهت النقابة إلى أن هذه الممارسات ستزيد من تعفين المشهد الانتخابي محملة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية شحن المناخ الانتخابي وجعله أكثر خطورة على عمل الصحفيين.
ودعت النقابة كافة الصحفيين/ات العاملين على تغطية المسار الانتخابي إلى مزيد اليقظة والدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة دون قيود أو تضييقات، والإستعداد لكل التحركات الإحتجاجية والنضالية ضد سياسة التضييق الممنهج من قبل هيئة الانتخابات والتي سيعلن عنها تباعا.