اصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، بلاغا اوضخت من خلاله انه وبعد اطلاعها على نسخ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بتاريخ 27 و29 و30 اوت والتي تم اعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا ان تلك الأحكام لم تقضي بصفة واضحة وصريحة بادراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين.
واضافت هيئة الانتخابات أن الاحكام موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة.
واكدت هيئة الانتخابات ان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الاحكام حتى ولو تم اعلام الهيئة بها في الاجال القانونية.