المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها ما تشهد البلاد التونسية خلال هذه الأيام من حراك سياسي ومجتمعي فرضه السباق الانتخابي نحو الرئاسية والتطرق الى انعقاد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في المنستير للنظر في العديد من الملفات الحارقة والمستعجلة اضافة الى تزايد عدد المنتدبين للعمل في الخارج عن طريق وكالة التعاون الفني خاصة في قطاعات هامة كالصحة والتعليم .
وبينت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها، أن التنازع القانوني والقضائي القائم بين هيئتين دستوريتين، لم يسبق أن حدث على امتداد مرحلة الانتقال الديمقراطي التي شهدتها تونس منذ سنة 2011 بحيث تعتبر المحكمة الادارية قراراتها نافذة وغير قابلة للطعن أوالنقض أوالتعقيب في حين ترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها الطرف الوحيد المسؤول عن تسيير الانتخابات وفق ما منحه لها القانون والدستور من صلاحيات ولها بذلك الولاية العامة على هذه الانتخابات ، مبينة أنها الجهة الوحيدة التي ائتمنها الدستور وعلى سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وقراراتها أيضا غير قابلة للطعن أوالنقض، وهو ما أكده فاروق بوعسكر رئيس الهيئة في الندوة الصحفية ،أول أمس، بقوله أن “القائمة النهائية التي ضمت ثلاثة مترشحين نهائيين وهم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غير قابلة للطعن وتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وأضافت الصحيفة، أن هذا التصريح قد أثار جدلا واسعا لدى “فقهاء القانون” وردت عليه المحكمة الادارية عن طريق الناطق الرسمي باسمها بقوله” أن قرار الهيئة بنشر القائمة النهائية للمترشحين دون احترام قرارات المحكمة الادارية وتأكيدها على أنها صاحبة الولاية العامة وتنصيصا على أن قرارها غير قابل للطعن وضعية لم يسبق أن مرت بها البلاد خلال انتقالها الديمقراطي ”
وأشارت في سياق متصل، الى أننا أمام حالة تونسية فريدة من نوعها وأمام نقاش يخوضه العام والخاص رغم ما يستدعيه من “تخصص” ومن كفاءة عالية لفهمه ولقراءته ولتأويله وقد خرج “النقاش” من المجال القضائي المختص الى “الفضاء العام” وأصبح حديث التونسيين حيث أدلى العام والخاص بدلوه عشوائيا وهذه أيضا ميزة تونسية يكمن سحرها في قدرتها على تعويم القضايا الكبرى فتلين في الأخير ممهما استعصت .
وأفادت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، بأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيضع العديد من الملفات الحارقة والمستعجلة على طاولة مناقشات مجلسه الوطني الذي سينعقد بداية من يوم غد الخميس 5 سبتمبر الجاري ويتواصل الى غاية ال7 من نفس الشهر في المنستير، مشيرة الى أن المجلس الوطني الذي ينعقد بين مؤتمرين سيكون مفصليا للاتحاد للرد على الحملة الموجهة ضده منذ فترة من قبل أطراف خارجية أومن قبل أطراف نقابية سماها الاتحاد ب”التنظيم الموازي” بعد الأحداث التي حصلت في نهاية الأسبوع الفارط بمحاولة اقتحام “دار الاتحاد” والاعتداء على الامين العام المساعد سمير الشفي حادثة الاعتداء كانت النقطة التي أفاضت كأس غضب الاتحادذ الذي شدد على أنه مستهدف منذ مدة لمعاقبته على مواقفه الرافضة للمسار الحالي .
وأضافت الصحيفة، أن اتحاد الشغل يستعد من خلال مجلسه الوطني الذي يأتي للرد على كافة معارضيه في اشارة خاصة الى “المعارضين النقابيين ” للعودة الى النضال وممارسة دوره الوطني والاجتماعي والدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية بعد فترة من “الاستبعاد” و”الضغوطات” التي تعرض لها سيما تتالي الايقافات والمحاكمات في صفوف عدد من النقابيين ، مبينة أن الاتحاد سيحرص عبر مجلسه الوطني المرتقب الى العودة الى خوض معاركه “المؤجلة”.
وأشارت، وفق ما أكده الأمين العام للاتحاد العام نور الدين الطبوبي خلال انعقاد الهيئة الادارية الوطنية، الى أن المجلس الوطني يأتي في اطار استعداد الاتحاد للمحطات القادمة في ظل غياب للحوار الاجتماعي ووضع سياسي متوتر، مذكرا بمواقف الاتحاد وبما تم القيام به من نضالات وتحركات وتجمعات وهيئات ادارية واجتماعات في كل الجهات ، حيث ساند المكتب التنفيذي كل نضالات القطاع والجهات ودافع عن حق القطاعات في التفاوض ومكنها من هيئات ادارية لتدارس الوضع .
واهتمت جريدة (الصباح) في مقال لها بالثقة التي تحظى بها وكالة التعاون الفني لدى العديد من الراغبين في الهجرة لاسيما في قطاعات هامة تبوأت الصدارة كالصحة والتعليم ، مبينة وفق مصادر من الوكالة أن عدد المنتدبين في الخارج عن طريق الوكالة بلغ خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 أوت 2024
2158 منتدبا .
وأضافت الصحيفة، بخصوص توزيع القطاعات أن قطاع الصحة بقي في الصدارة ب751 منتدبا حيث بلغ عدد المنتدبين من الاطار شبه الطبي لوحده 663 والطب العام 19 وطب الاختصاص 69 ، فيما يأتي قطاع التعليم في المرتبة الثانية ب598 منتدبا وهو رقم قريب من رقم عدد المنتدبين في قطاع الصحة بفارق بينهما ب153 منتدبا، حيث بلغ عدد المنتدبين من القطاع الثانوي 429 ومن التعليم العالي 121 ومن التعليم الابتدائي 42 ومن التعليم التقني 6
وأشارت، الى أن قطاع الادارة والتسيير احتل المرتبة الثالثة ب153 منتدبا والمرتبة الرابعة في قطاع الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ب104 منتدبين،مذكرة أن عدد المنتدبين من قبل وكالة التعاون الفني طيلة سنة 2023 كان بلغ 4510 شخصا وتصدرت ألمانيا الترتيب من حيث عدد الانتدابات باجمالي 872 منتدبا أي حوالي 20 بالمائة من مجموع الانتدابات ، تليها كندا بمجموع 738 منتدبا ثم السعودية التي انتدب 564 تونسيا للعمل على أراضيها ثم فرنسا ب542 منتدبا وفق ما ورد بالصحيفة.
